با تحریم انتخابات، چپ منحرف را بی نقاب سازیم

 و اینک بار دیگر امپریالیست های ریز و درشت به سردمداری ایالات متحدۀ امریکا، سناریوی انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی را به عنوان "مهمترین کار دموکراتیک" در افغانستان به راه انداخته و با اختصاص 223 ملیون دالر، از سازمان ملل تا دولت ها و رسانه های امریکایی و اروپایی هیاهو سر میدهند تا با چنین شگرد هایی از یکسو تجاوز عریان و اشغال کثیف خود را پوشانده، رنگ "دموکراتیک" بدهند و از سوی دیگر برای دولت قلاده بند شان، به اصطلاح با رای و انتخاب آبرویی کمایی کنند.  درین میان امریکا هزاران سرباز دیگر با دهها جت و هلیکوپتر را به بهانة تامین امنیت، برای تنگتر نمودن حلقة اشغال وارد کشور ما نموده و لذا شرکت درین انتخابات جز خدمت به پیاده نمودن سیاست های امپریالیستی چیز دیگری بوده نمیتواند.

با اینکه درامة مسخرة و مضحک انتخابات با سر و صدا ها و حتی با اعلامیه از سوی اوباما همراست، اما مردم  افغانستان خوب میدانند که "هر آنکه را امریکا بخواهد همان را به قدرت میرساند" زیرا مردم از دوران روس ها این را در عمل یافته اند که باداران کرملین چگونه سگان خلقی و پرچمی خود را یکی پی دیگری بر اریکة قدرت می نشاندند و به این خاطرکوچکترین تمایلی از سوی مردم برای شرکت در این انتخابات دیده نمی شود، اما عده ای از مزدوران پرو پا قرص امپریالیست ها در به اصطلاح "نهاد های جامعة مدنی" هیاهو  راه می اندازند تا اگر بتوانند شکلکی برای این انتخابات بتراشند. اینان که غیر ازین وظیفة ندارند، درین جا مورد بحث ما نیستند، اما بحث اصلی این نوشته  در مورد موضعگیری مارکسیست ها و مدعیان دروغین مارکسیزم در مورد انتخابات است.

شرکت در انتخابات و تشویق مردم به شرکت در چنین انتخاباتی (شرکت در هر نوع انتخابات در دوران اشغال کار ضد مارکسیستی است، اینکه انتخابات ریاست جمهوری را با کلمات تند و انقلابی نمایی های دروغین  رد کرد، اما با تمام وجود به پای انتخابات شورا های ولایتی بوسه زد، برای آن کاندید داد، شعار نوشت، پوستر چاپ کرد، تبلیغ کرد و مردم را به شرکت در آن تشویق نمود، بدان معناست که "ازین" خفه و "با آن" آشتی، و این سالوسانه ترین برخوردیست که تشکلات بی مشی، پشت کرده به ایدئولوژی پرولتری، ترشیده و به بن بست رسیده به آن توسل میجویند) جز صحه گذاشتن بر اشغال و در نهایت خدمت به برنامه های اشغالگران چیز دیگری نیست. با حضور 90 هزار نیروی امریکا و ناتو که به زودی به بیش از یک صد هزار نفر خواهد رسید، غیر از مستعمره نامی بر افغانستان گذاشتن جز حماقت سیاسی چه بوده میتواند؟

 اینکه در یک کشور مستعمره و نیمه فیودالی ارادة مردم چه معنی و مفهومی دارد و وظیفة مارکسیست ها در چنین کشوری چیست، علم مارکسیزم آنرا به روشنی بیان داشته و تجارب عملی احزاب کمونیستی، مخصوصاً حزب کمونیست چین به رهبری رفیق مائوتسه دون و موضعگیری های سازمان جوانان مترقی در دورة دوازدۀ شورا، چراغ راه ماست و عدول از آن جز پشت کردن به این اصول چیز دیگری بوده نمیتواند. نیرو های اشغالگر امریکا و ناتو (پکت نظامی کرکسان سرمایه داری زیر تسلط کامل امریکا) مالک و صلاحیت دار اصلی کشور ما می باشند و دولت افغانستان، دولتی دست نشانده و مزدوریست که نه تنها مولود این نیروهاست که ناف زندگی آن به واشنگتن بسته بوده، تمام مصارف نظامی و غیر نظامی آن را امریکا و متحدانش می پردازند که اگر یک روز از حمایتش دست بر دارند چون پوقانه ای خواهد ترکید. وقتی کرزی پنج سال پیش با به اصطلاح رای مردم به ریاست جمهوری رسید و مدتی قبل با گریه و زاری از بادارش اوباما خواست تا ملکی ها را بمباران نکند، اما اوباما برایش مغرورانه جواب سر بالا داد که نیروهایش در افغانستان به این کار ادامه خواهند داد و مردم افغانستان را خواهند کشت، هر دبیلی را به این نتیجه باید رسانده باشد که دولت پوشالی افغانستان و ارگان های مکمل آن چون پارلمان و شورا های ولایتی، چه قدرت و صلاحیتی دارند و شرکت در انتخاباتی که چنین رئیس جمهور، پارلمان و شورا های ولایتی را انتخاب کند، غیر از به میدان انداختن برگ وطنفروشی چیز دیگری بوده میتواند؟ اینکه گفته میشود که این نیرو ها برای نابودی تروریست های القاعده و طالب به افغانستان آمده و با رفع این غایله دو باره به خانه های شان بر خواهند گشت، جز شگردی جهت خاک زدن به چشم مردم افغانستان چیز دیگری نیست که اگر چنین می بود، کرزی و سپنتا با امضای معاهدة ستراتیژیک برای 90 سال برحضور نیرو های اشغالگر در افغانستان مهر تائید نمی گذاشتند. لذا زیر چتر چنین استعماری، انتخاب و رای مردم مضحک ترین چیزیست که اگر قرار باشد رای مردم افغانستان قابل احترام باشد، اولین انتخاب آنان جز خروج ارتش اشغالگر از کشور شان چیز دیگری نخواهد بود.

در میان کاندیدان به اصطلاح مطرح ریاست جمهوری (کرزی، عبدالله و احمدزی) کدام شان از زنجیر غلامی امریکایی ها رها اند؟ که اگر همین فردا دستوری از کاخ سفید نه که از سفارت امریکا در کابل مبنی بر کنار رفتن شان از کاندیداتوری داده شود، هر سه شان چون باشه های روی دست لحظة مکث نکرده، استعفا خواهند داد. مردم افغانستان شاهد اند که این سه تن را درین چند سال چگونه امریکایی ها بر قدرت سوار کرده و دو تای شان را چطور پائین نمودند؟ 90 درصد اعضای شورا های ولایتی را قومندانان جنایتکار جهادی و طالبی تشکیل می دهند که فکری جز جاسوسی و دریدن هست و بود مردم را ندارند. لذا تکیه زدن در کنار اینان و در سایة اشغال، فقط تن دادن به خیانت و پشت کردن به انقلاب است.

با اینکه امروز حتی "چپ مدالگیر" نیز با تمام مدال های که بی هیچ شرم و ننگی از دست این اشغالگران و قاتلان زحمتکشان افغانستان به گردن آویخت، زیر فشار سازمان های چپ که در برابر اشغال موضع مارکسیستی دارند، شرم شرمک لفظ "اشغال" را به جای "مداخله" که سال ها آن را به خورد جوانان معصومی داد و به مشاطه گری اشغالگران پرداخت، به کار می گیرد، مگر به هیچ عنوان از شرکت در انتخابات (اینان در کنفرانس بن، لویه جرگه اضطراری، لویه جرگه تصویب قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در زمانی که مردم با حملات هوایی اشغالگران و انفجار های طالبان سلاخی میشدند با بی آبرویی تمام شرکت کرده و از دست کرزی و مجددی مدال گرفتند و بعد از انتخابات ریاست جمهوری که کرزی برنده شد، با بی شرمی نوشتند که "انتخابات لگد تاریخی بر پوزة جنگ سالاران" و به این صورت نتوانستند که از مغازله با اشغالگران و مزدوران شان دل بر کنند) دل نکنده، با اینکه به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بی میلی نشان میدهند (معلوم نیست چرا این بار نمیتواند"لگدی بر پوزة جنگ سالاران" باشد) اما به پای شورا های ولایتی سجده زده، برای سر رسیدن انتخابات پارلمانی که بسیار پر سود و مدال آور است، از حالا لحظه شماری میکنند و به این صورت در انبان هم این و هم آن را دارند. از جائیکه مارکسیست ها با هر پدیده بر خورد طبقاتی دارند و تئوری های فنا ناپذیر رهبران این ایدئولوژی را چراغ رهنما قرار داده، لذا نمیتوان شرکت و یا عدم شرکت در انتخاباتی که زیر سایة اشغال صورت می گیرد را ازین پرتو خارج دانست و الی که به مارکسیزم پشت کرد.

پارلمانتاریزم مهمترین ابزار و ستراتیژی احزاب بورژوایی برای رسیدن به قدرت سیاسی  است. این احزاب که به وسیلة سرمایه داران تمویل می شوند و حافظ منافع کمپنی های سرمایه داری اند. در جوامع سرمایه داری تمامی قوانین و ارگان های اعمال قدرت را در دست دارند و به این خاطر به جز احزابی که پابند به این قوانین که شاخص ترین قید های آنها احترام به مالکیت خصوصی و ارزش اضافی است، نباشند، ممکن نیست به قدرت برسند و به این خاطر وقتی خروشچف در پی تغییر ماهیت سوسیالیستی اتحاد شوروی که رهبران بزرگ پرولتاریای جهان (لنین و ستالین) با خون بلشویک های قهرمان آنرا اعمار کرده بودند، برآمد، "پارلمانتاریزم" را به عنوان ستراتیژی "مقدس" احزاب ریویزیونیستی قرار داد و جهانیان نتیجة آن را در آزمون شیلی به روشنی یافتند. اما شرکت احزاب کمونیستی در انتخابات پارلمانی (و هر انتخابات دیگری) کشور های سرمایه داری که مورد اشغال قرار نگرفته، خود اشغالگرند، ماهیت سرمایه داری، رشد فکری زحمتکشان و مطرح شدن این احزاب از نظر ذهنی در میان توده های مردم می باشد که از آن به عنوان یک تاکتیک استفاده می گردد. انقلاب درین کشور ها با کشور های مستعمره و نیمه فئودالی بسیار فرق دارد، زیرا در کشور های سرمایه داری انقلاب در شهر ها و به شکل قیام های توده ای به سر می رسد. رهبری این قیام ها که منجر به سرنگونی سرمایه می گردد، به عهده پرولتاریاست. این کشور ها تحت اشغال قرار ندارند و به این خاطر احزاب مارکسیستی شرکت در هر انتخابی را تاکتیک قرار  داده، با نشان و آرم حزب و سازمان شان بهترین تئوریسن های خود را به پارلمان  میفرستند تا با دانش تئوریک و زبان رسا خیانت های رژیم و ماهیت ضد مردمی آن را افشا و از منافع زحمتکشان دفاع نمایند، نه افراد بیدانش و بی سوادی که چشم بسته هر چیزی را قبول کنند، یک کلمه بر ضد اشغال نگویند و حتی ندانند که کدام کارت را برای رد و یا تائید مسئلة ساده ای بالا نمایند، واقعیتی که با هیچ ژست و ادای انقلابی و "تند خویی"، توجیه و  لفاظی نمیتوان آنرا کتمان کرد. تصمیم بلشویک ها به رهبری لنین برای شرکت در دوما به این خاطر بود، نه به خاطر به دست آوردن امتیاز های مادی از دولت مزدور و اشغالی و کسب مدال های امپریالیستی از اشغالگران، زیرا بلشویک ها هر نوع هماغوشی با سرمایه داران را بیشرافتی و خیانت به زحمتکشان دانسته، چنین چپ هایی را دشمنان مارکسیزم خطاب می کردند. در کشور های اشغالی، شرکت در هر انتخاباتی جز تائید اشغال چیز دیگری نیست زیرا در چنین وضعیتی مارکسیست ها وظیفه دارند تا طرق مقابله با این اشغال و رهایی میهن شانرا از قید اسارت جستجو کنند، این مقابله جز با رعایت کامل اصول پنهانکاری، تشکیل مخفیانة پیشاهنگ و زیر لوای آن به راه انداختن جنگ خلق با ابزار دیگری ممکن نبوده، تمام تلاش ها بر روی تدارک چنین جنگی و تضعیف اشغالگران باید متمرکز باشند. نه اینکه با شرکت در انتخابات سرکاری برای دولت پوشالی و قانون اساسی رسمیت قائل شد و به آن شکلکی داد و کلمة بر ضد اشغال کشور بر زبان نیاورد و "دوستانه" از آنان خواست تا جاسوسان شرفباخته ای خود شان را محاکمه کنند و از دست آنان  مدال "شجاعت" بگیرد!! آیا هیچ انقلابی و کمونیستی که ذرة به اصول مارکسیزم متعهد و بویی از اندیشة مائو برده باشد، این خیانت به مارکسیزم و خدمت به بورژوازی اشغالگر را در هیچ جای دنیا می پذیرد، جز"اکادمیسین" های پست خلقی و پرچمی که در هر خم روزگار صد بار مادر وطن را به حراج گذاشته، در زیر پای تجاوز و اشغال عریان انداخته و بر صدر "شورای انقلابی" متجاوزان به ناموس وطن نشسته باشد. شرکت در انتخابات و آنرا کار "دموکراتیک" مارکسیست ها جلوه دادن، جز همزبانی با اشغالگران و مزدوران پست "نهاد های جامعة مدنی" آنان چه بوده میتواند؟ چپ مدالگیر و چپ لیبرالیزه شده که از یکسو کلمة اشغال را بر زبان می آورند و با چشم باز می بینند که مادر وطن چگونه در زیر چکمه های اشغال نفس میزند، اما از سوی دیگر بر انتخابات شورا های ولایتی با بیشرافتی مهر"دموکراتیک" می کوبند. در شرایط اشغال هر کاری که در خدمت رهایی وطن از قید استعمار و تجاوز باشد، کار دموکراتیک بوده و به عکس آن کار انقیاد طلبانه است که مارکسیست های انقلابی آنرا با تیز بینی از یکدیگر جدا می سازند به خاطریکه زحمتکشان در دام تزویر اشغالگران نیافتند.

رفیق مائوتسه دون در اثر جاودانش "مسایل جنگ و ستراتیژی" این وظیفه را برای حزب و پیروانش به چنان وضاحتی بیان داشته که هیچ معامله گری با هر زبان و قلمی قادر نیست آن را وارونه جلوه دهد و چشم انقلابیون را پر از خاک سازد. "... ویژگی های چین درین است که کشور مستقل و دموکراتیک نیست، بلکه نیمه مستعمره و نیمه فئودالی است (درحالیکه افغانستان مستعمره و نیمه فئودالی است) در داخل آن رژیم دموکراتیک مستقر نیست بلکه سیستم فئودالی حکمفرماست (در افغانستان رژیم جنایتکار و مزدور). کشوریست که در مناسبات خارجی خویش از استقلال ملی برخوردار نیست بلکه زیر یوغ امپریالیزم قرار دارد. ازین جهت در چین پارلمانی که مورد استفاده قرار گیرد، نیست و حق قانونی تشکیل اعتصابات کارگری هم وجود ندارد. درین جا وظیفة حزب کمونیست علی الاصول این نیست که مبارزة قانونی طویل المدتی را از سر بگذراند تا به قیام و جنگ برسد، بلکه درست عکس این است» و چون شرایط مستعمره و نیمه فئودالی امروز افغانستان شباهت با چین آنوقت دارد (چین نیمه مستعمره بود و دولت بر اقتدار آن مستقیماً به وسیلة اشغالگران ساخته نشده و خونریزان و قاتلانی چون سیاف، دوستم، ربانی، قانونی، علومی، اسماعیل، اتمر، خلیلی، محقق وغیره در راس آن قرار نداشتند)، لذا در شرایط کنونی شرکت در هر انتخاباتی، جز فراموش نمودن چین آنزمان و تحلیل داهیانة مائوتسه دون از آن وضعیت و دراز نمودن عمر اشغال و گردن نهادن به مشروعیت نظام مزدور و قانون اساسی آن، چیز دیگری بوده نمی تواند که اگر ظاهراً اینرا با هر لعاب و زرورقی پیچاند و سر زیر ریگ فرو برد و به چشم توده ها خاک زد، نمیتوان واقعیت ضد مارکسیستی چنین سیاست های را پنهان ساخت. بلشویک ها با استفاده از شرایطی که دوما در آن تاسیس شد و با شرکت دران، به افشای چهرة بورژوازی بزرگ، سیاست های امپریالیستی و اشغالگرانة آن، تبانی این بورژوازی برای حفظ نیرو های سرکوب فئودالی و ضرورت سرنگونی این نیرو ها، ضرورت وحدت کارگران و دهقانان، محکوم نمودن جنگ امپریالیستی به عنوان یک جنگ ارتجاعی و افشای چهره های کثیف سوسیال شئونیست ها که  شعار دفاع از میهن را سر میدادند، پرداخته و با استفاده ازین موقعیت و این طریق تلاش می نمودند تا شرایط ذهنی انقلاب را مساعد سازند، نه اینکه برای تمثیل دموکراسی امپریالیستی در زیر هر بیرقی گردن خم کنند و القاب جالبی از اشغالگران به دست آورند و بیشرمانه شرکت در رقابت های پارلمانی را معادل شرکت بلشویک ها در دوما قرار دهند.

سازمان جوانان مترقی به رهبری انقلابی کبیر، رفیق اکرم یاری در دوران دموکراسی نیم بند ظاهر شاهی که انتخابات دورة 12 پارلمانی برگزار میشد، نه تنها در آن شرکت نکرد که با تحلیل از وضعیت آن زمان و با نوشتة تحلیلی "مرگ بر انتخابات سرکاری" شرکت در انتخابات آن دوره را تحریم نمود و حتی تاکتیک قرار دادن شرکت در انتخابات را که ریویزیونیست ها برایش سینه چاک می کردند، نیز رد کرد و بر انقلاب قهری تاکید ورزید، این در حالیکه افغانستان در آن زمان کشور مستعمره نبود (مشعل رهایی، ارگان تئوریک سازمان رهایی این را جز اشتباهات سازمان جوانان ندانسته و لابد مورد تائیدش بوده است)، اما امروز مستعمره می باشد و لذا در زیر این بیرق چرا مردم  را به شرکت در انتخابات شوراهای ولایتی  تشویق کرد و آن را بیشرمانه "کار دموکراتیک" نامید؟ و آیا اگر چپ مدالگیر از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ریزه ای نصیبش میشد، باز هم از شرکت در آن انکار می کرد؟ فرق این دو تا چه است که آنرا با چنان غضبی رد میکند و خاک پای این را سرمة چشم میسازد!!

نگاه گذرا به کار پارلمان فعلی که چپ مدالگیر در آن شرکت نمود، هر آدمی با کوچک آگاهی سیاسی را به این نتیجه میرساند که چگونه اشغالگران این چپ را کلوله کرد و در جیب بالایش گذاشت. نمایندگان این چپ در طول حضور شان در پارلمان حتی یک کلمه بر ضد اشغالگران نگفتند و پیوسته از آنان خواستند تا مزدوران بنیادگرا و جنگسالار خود شان را "محاکمه" کنند و این را "گام بزرگ" در راه خدمت به خلق و وظیفة انقلابی نامیده، به این صورت با هم آوایی با "نهاد های جامعة مدنی" که خواهان اجرای عدالت توسط "جامعة جهانی" می باشند، با پذیرش کامل اشغال بر مبارزة توده ها و انقلابی که با بازوان زحمتکشان به ثمر میرسد، خط بطلان کشیدند، تا جائیکه به درگاه وطنفروشان کمیسیون برگزاری انتخابات عریضه برده از گدی گک های امریکایی، خواستند تا چند تا از کاندیدان جنایتکار (کرزی، فهیم، خلیلی، راکتی، عبدالله، تنی و پدرام) را اجازه ندهد به این سمت کاندید شوند و به این صورت از یک طرف این انتخابات را رسماً و قانوناً پذیرفت و از سوی دیگر برای افرادی چون اشرف غنی، حبیب منگل، معتصم بالله مذهبی، میرویس یاسینی، اکبربای و جرثومه های دیگر، جواز "رهبری خلق افغانستان" را صادرکرد!!!

سازمان انقلابی افغانستان با باور به اینکه کشور ما در اشغال کامل امپریالیست ها قرار دارد و مبارزة تزلزل ناپذیر در راه رهایی کشور از قید استعمار و استبداد، در بستر داغ مبارزات توده ای بر انتخابات پوشالی ریاست جمهوری، پارلمانی و شورا های ولایتی که جز صحه گذاردن بر اشغال چیزی دیگری نیست، تف انداخته و چپ های دروغینی که سالوسانه در این انتخابات شرکت می کنند، برای دولت مزدور شکلکی میبخشند و توده ها را از وظایف اصلی مبارزاتی شان منحرف می سازند را بی نقاب ساخته، این دَین مارکسیستی را بی هیچ هراسی از «انفجار باروت» به سر می رساند.

مرگ بر امپریالیزم

در راه سوسیالیزم به پیش

سازمان انقلابی افغانستان

جوزای 1388

جامعۀ مدنی چیست و ابزار کدام طبقه است؟ (قسمت آخری)

گروه پیشگام افغانستان

  دموکراسی، رأی و انتخاب:  

”فریدمن“ اقتصاددان مشهور امریکایی، سود را جوهر دموکراسی دانست و این ”شرافتمندانه ترین“ تعریفی است که یک تیوریسن بورژوازی از دموکراسی لیبرال ارائه می دارد. امپریالیست های حاکم بر ایالات متحده که خود را قهرمانان دموکراسی لیبرال دانسته و نظم نوین جهان را تطبیق این  دموکراسی  می دانند، در تقسیم امتیاز جهت سرمایه گذاری در باز سازی عراق  به صراحت اعلان نمودند که سود قسمت شده به خون ریخته شده بستگی دارد. این  همان سودیست که از تحمیل دموکراسی توسط چکمه پوشان امریکایی بر عراق به دست می آید و با تعریف «فریدمن» همخوانی دارد. در حالیکه فوکویاما در استقرار جامعه مدنی اش با این  خیالات برای دموکراسی مسوولیت قایل می شود ”دموکراسی مستلزم تنظیم و تحقق چنان مشی دولتی است که حقوق اقتصادی، اجتماعی، معنوی، سیاسی و آزادی های هر شهروند (و ازین طریق تمام مردم) را در بر بگیرد و تضمین کند.“در حالیکه در دوران سرمایه داری پیشرفته که شرایط عالی تکوین جامعه مدنی را به نمایش می گذارد، رأی و انتخاب  به گونه ای است که  کاندیدای ریاست جمهوری، پارلمان، شاروالی ها و والی ها باید واجد شرایط خاص پولی باشند، شرایطی که فقط سرمایه داران توان چنان کاندیدی را دارند. این اولین قیدی است که در به اصطلاح آزادی رأی و انتخاب در جوامع  ”پیشرفته“  وجود دارد. برای اینکه کاندیدی خود را معرفی کرده بتواند باید به رسانه ها، مخصوصاً تصویری مراجعه نماید. مصرف هر ثانیه این رسانه ها مستلزم پرداخت پول‌هايی است که فقط برای سرمایه داران بزرگ ممکن است، نه هیچ کارگر و خرده بورژوازی و دهها قید دیگر که ورود غیر سرمایه داران را به نهاد های انتخابی  قدرت در کشور های پیشرفته جامعه مدنی نا ممکن می سازد. مخصوصاً اگر آنانی که فکر بورژوازی نداشته باشند، هرگز قادر به کاندید و اخذ رأی نخواهند شد. برای اینکه این کاندیدی و این مصارف ممکن گردد، باید بانکها و کمپنی‌های بزرگ در عقب کاندید قرار داشته باشند.

چون برای رسیدن به موقعیت های ”انتخابی“ در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری قانوناً قیدهايی وجود دارد که جز سرمایه داران برای دیگران ورود ممنوع اعلان شده است، رأی دهندگان نیز در احزاب و اتحادیه‌هايی جمع میشوند که سکان آن ها در دست سرمایه داران بوده و نظر بزرگان احزاب و اتحادیه ها تعیین کننده رأی اعضا می باشند. آنانیکه ازین انتخاب و رأی نفرت دارند و آنرا وسیله‌اي جهت به قدرت رسیدن فقط استثمارگران می دانند، مقاومتی که در برابر آن انجام داده می توانند، عدم شرکت در رأی گیری است و چنان است كه درتمامی کشورهای امپریالیستی، در تمام انتخابات آنها به ندرت 60 در صد مردم شرکت می کنند و بقیه به تحریم انتخابات می پردازند. تحریمی که در وطن ما در جریان انتخابات پارلمان  صورت گرفت  و چون مشت کثیفی از جنایتکاران  خود را کاندید کرده بودند، بیش از 50 در صد مردم، انتخابات را تحریم کردند و انزجار خود را نسبت به کاندیدان اعلان نمودند.

نهاد های جامعه مدنی از دموکراسی، انتخابات، رأی و شرکت مردم در جامعه‌مدنی صحبت می کنند، ولی این قیدهايی که این فرمایشات را فقط برای عده ای معدودی مقید می سازند و عملاً در کشور های پیشرفته سرمایه داری یا قله جامعه مدنی چون امریکا، انگلیس و فرانسه وجود دارد، چیزی نمی گویند، زیرا گردانندگان این نهاد ها وظیفه شان می دانند تا در میان جوامع نیمه‌فیودال- بورژوازی، نیمه مستعمره و نیمه سرمایه دار تا سرمایه داری ایفای وظیفه نمایند. بجای این فرهنگ ها، فرهنگ سرمایه داری جاگزین گردد و در آخرین تحلیل کشور های نیمه سرمایه دار در وابستگی کامل به کشور های امپریالیستی قرار گیرند، پایگاه های نظامی  امپریالیست ها درین کشورها جابجا شوند و بازار، نیروی کار و مواد خام این کشور ها به پای امپریالیست ها فدا گردند. زيرا منظور از استقرار جامعه مدنی غیر ازین چیز دیگری برای سران نهاد های جامعه‌مدنی نمی باشد. 629 ملیون دالریکه در انتخابات 2004 میان بوش و جان‌کری در امریکا  به مصرف رسید، از طرف 50 کمپنی به این دو کاندید داده شده بود. انتقال قدرت از یک رهبر حزب به عین همان حزب و یا حزب      قلو  در کشورهای با جامعه مدنی بی شباهت به رژیم های پوسیده شاهی نیست که قدرت بشکل  موروثی منتقل می گردد و اين انتقال قدرت به مقدار حمايت و مصرف سرمايه داران بزرگ بستگي دارد، نه حمايت مردمي. دو قلو  در کشورهای با جامعه مدنی بی شباهت به رژیم های پوسیده شاهی نیست که قدرت بشکل  موروثی منتقل می گردد و اين انتقال قدرت به مقدار حمايت و مصرف سرمايه داران بزرگ بستگي دارد، نه حمايت مردمي.

این رأی گیری ها که در ظاهر بسیار دموکراتیک به نظر می رسند، در پشت پرده صد ها زد و بند را با خود داشته و ملیون ها دالر میان اتحادیه ها و کمپنی‌های مختلف سرمایه داری بخاطر خرید و فروش رای پایین و بالا می شود. چون جامعه سرمایه داری در ذات خود مملو از حیله و نیرنگ بوده، هر سرمایه‌دار تلاش دارد تا گلوی حریفش را بفشارد، این گلو فشردن ها در جریان انتخابات این کشور ها حدت بیشتر  کسب کرده که فقط گوشه های کوچکی از آن ها در مطبوعات راه پیدا میکنند.

حزب:

 در هیچ جای جهان حزب غیر طبقاتی وجود ندارد. در جوامع پیشرفته سرمایه داری ، احزاب توسط سرمایه داران بزرگ ساخته شده و هر حزب نماینده بخشی از سرمایه داری همان کشور به حساب می آید. مثلاً حزب جمهوریخواه در امریکا نماینده کمپنی های نفتی و حزب دموکرات نماینده کمپنی های کالایی می باشد. درامریکا، انگلیس، فرانسه، جاپان و آلمان هم احزاب از فعالان سیاسی کنسرسیوم های بزرگ سرمایه داری تشکیل شده و منطقاً برای منافع همین سرمایه داران کار کرده، تلاش می نمایند تا قدرت را بدست بگیرند و ازین طریق به نفع کمپنی های خود بیشتر کار کنند.

در کشور های سرمايه داري، احزاب سیاسی هم دولت را می سازند و هم جزئي از نهاد های جامعه مدنی آن کشورها بوده، طراحان اصلی سیاست های اقتصادی آن ها به حساب می آیند. فعالان و کادر های این احزاب برای استقرار هرچه بیشتر و محکمتر جامعه سرمایه داری استراتیژی و تاکتیک وضع می کنند  و پیوسته نقایص سیستم را ارزیابی کرده در جهت اصلاح آن می برایند. ایدیولوژی این احزاب در چارچوب قانونی منافع جامعه سرمایه‌داري قرار داشته، رعایت قانون، احترام به مالکیت خصوصی، احترام به تصامیمی که در چارچوب منافع استراتیژیک کشور گرفته می شود، مبارزه بر ضد خشونت که اگر زحمتکشان کشور جهت کسب معیشت بهتر به راه بیاندازند، طرح قرار داد های تجاوز کارانه و استثمار گرانه در سطح بین المللی وغیره، از وظایف این احزاب به شمار می رود.

این احزاب  در جوامع اروپایی و امریکایی با چنین مشخصاتی مدافعان جامعه مدنی، آزادی و عدالت می باشند!! در کشور ما و کشورهايی چون افغانستان که احزاب سیاسی، خود را جزئی از نهادهای جامعه مدنی می دانند، در مورد تمامی این گندگی های کشور های امپریالیستی کلمه ای بر زبان نیاورده و به اشکال گوناگون به توجیه کار آنها می‌پردازند.  اکثریت احزابی که بعد از 11 سپتامبر  یا از استحاله  تنظیم ها استحاله  تنظیم ها  یا  از توته توته شدن حزب دموکراتیک خلق و یا با  تفکرات دیگری عرض اندام نمودند،  قانون اساسی افغانستان را پذیرفته و به این ترتیب به بازار آزاد،  دموکراسی لیبرالی، سرمایه گذاری های امپریالیستی، رسیدن به جامعه مدنی وغیره صحه گذاشته اند. عده ای ازین احزاب  به صورت رسمی عضو  نهاد های جامعه مدنی می باشند.  بسیاری ازین احزاب یا از سوی امریکا یا اروپا و یا همسایگان  ما تمویل شده،  قلاده های وابستگی را به گردن دارند، جز از فاشیست های مذهبی وابسته به ایران و پاکستان، اکثریت دیگر احزاب در رسیدن به فرهنگ بورژوازی تلاش می نمایند، عده ای  از رهبران این احزاب در سفارت امریکا درس حزب سازی می آموزند، عده ای را شبکه امریکای  «ان‌دي‌آي» درس می دهند و عده ای هم که مورد الطاف قرار نمی گیرند، حد اقل ابراز می دارند  که ما معتقد به اشغال افغانستان به وسیله چکمه پوشان امریکایی نیستیم!! امریکایی ها با این درس های شان جز اینکه ازین رهبران احزاب بخواهند که چون احزاب بورژوایی اروپا و امریکا خصوصی سازی،  سرمایه غربی و دلالی، استقرار جامعه آزاد سرمایه داری، استقرار پایگاه های نظامی امپریالیست ها در خاک افغانستان جهت حفظ منافع امپریالیست ها  در منطقه و جهان، پلورالیزم و کثرت گرایی، استثمار و طبقات، مخالفت با هر نوع قیام های زحمتکشان و قانون پذیری را بپذیرند و بعد از پیاده کردن آنها عمل نمایند، چه چیزی را می خواهند؟  این احزاب چون ظاهراً با تفکر طبقاتی ایجاد نشده اند، بدنبال دنیای آزاد و تمویل سرگردان اند و این هم معلوم است که این تمویل از کجا ها صورت می گیرد که ماهیت واقعی آنها را به عنوان نهاد های جامعه مدنی روشن میسازد.

 وقتی جامعه مدنی بر چنین ستون هايی آباد می گردد و معیار جامعه مدنی در توضیح نهاد هایش به اصطلاح خدمت به مردم می باشد، با یک نظر می توان فهمید که جامعه مدنی سرابی از امید ها و آرزو های روشنفکران سرگردان و به بن بست رسیده بعد از به اصطلاح فروپاشی کمونیزم است که رژیم سرمایه داری را با تمام کوایف آن پذیرفته و انتظار مدیر شدن در رده های بالایی چنان جامعه را در آینده دارند و شرمنده شرمنده ميخواهند، خائنان ملي آينده كشور باشند.

 عده ای از احزاب سیاسی کشور ما تا هنوز در میان افکار فیودالی و بورژوازی در نوسان بوده، تلاش می نمایند تا بشکلی این دو را آشتی بدهند، وقتی در برابر سنت ها و جهالت های دینی قرار می گیرند، می خواهند مدنی شوند و وقتی با اخلاقیات غرب رو به رو می شوند بر  ”سنت های پسندیده افغانی“تأکید می نمایند. رهبران این احزاب خط فکری معینی نداشته در شرایط کنونی بدنبال جایگاه خاص خود سرگردان می باشند. بعضی از احزابی که با بار چپ کمونیستی وارد عرصه شده اند، با اینکه از سیاست های امریکا، بازار آزاد، فقر و بدبختی مردم، نا کارایی حاکمیت ناراضی اند، اما شرمنده شرمنده دموکراسی لیبرال را می پذیرند.

هر چه آهنگ نفوذ فرهنگ، اقتصاد و افکار بورژوازی در افغانستان تقویت گردد، به همان اندازه این احزاب در جایگاه های خاص ایدیولوژیک شان مستقر می گردند و بر طبق سیاست های ملیاردرها فقط دو حزب به اصطلاح نیرومند پوزیسیون و اپوزیسیون باقی می مانند.  بسیاری از اهماله شده های این احزاب  و یا سران انجو ها از کثـرت احزاب ناراضـی اند  و مـی خواهند چـون امریکا، انگلیس، فرانسه و جاپان دو حزب یا دو جناح در کشور ما هم به میان بیاید که گاه یکی در قدرت و دیگری به اصطلاح مخالف قدرت باشد و به اینصورت هم دموکراسی تمثیل شود و هم از ”خشونت های طبقاتی“ جلوگیری به عمل آید.

آزادی بیان و آزادی رسانه ها:

آزادی بیان و آزادی رسانه ها متمم یکدیگر بوده، بدون آزادی بیان، رسانه‌ها و آزادی شان معنی ندارد، زیرا  باید آزادی بیان وجود داشته باشد که رسانه ها قادر به گفتن یا نوشتن چیزی گردند و به عکس اگر رسانه ای وجود نداشته باشد و آزادانه عمل نکند، نمی تواند طریقی برای بیان وجود  داشته باشد.

با تمام تبلیغاتی که در جوامع سرمایه داری برای به اصطلاح آزادی بیان صورت می گیرد، ولی دقیقاً حدی به آن قایل اند، این آزادی تا جاییکه به آزادی دیگران لطمه وارد نسازد مجاز است، هتک حرمت نباید صورت گیرد و انتقاد باید در محدوده قانون باشد، گزارشگران و نویسندگان عموماً بیطرف باشند و بدون سند درباره کسی چیزی ننویسند، در غیر آن  محاکم و زندان در انتظار این آزادی خواهد بود.

این آزادی با این همه محدودیت به پرنده ای بی بال و پری  می ماند که انتظار پرواز داشتن از آن خیال  واهی است. قانونی که این آزادی در محدوده آن شناور است، را قبلاً مورد ارزیابی قرار دادیم که در جوامع سرمایه داری به وسیله چه کساني نوشته می شود و به نفع کدام افراد و طبقات می باشد.

در جامعه مدنی، آزادی رسانه ها  وجود دارد، ولی بر این رسانه ها کمپنی‌هایی سرمایه گذاری می کنند که بدون اجازه روسای ملیاردر آن چیزی پایین و بالا گفته یا نوشته نمی‌توانند. درین جامعه جناح هايی از قدرت اقتصادی، دولتی و رسانه ای طوری پیوند دارند که چون زنجیره یکی  دیگری را تقویت میکنند. اگر انگلستان  را طور نمونه در نظر بگیریم نشرات «دیلی تیلگراف»، «تایمز لندن» و «دیلی مایل» از کاندیدان حزب محافظه کار در پارلمان حمایت میکنند، چون کمپنی‌هايی که این نشرات مربوط آنها اند، با کمپنی های اقتصادی که حزب محافظه کار  را ساخته اند پیوند مستقیم مالی دارند و در مقابل «گاردین» و «دیلی میرور» از  کاندیدان حزب ‌کارگر پشتیبانی کرده به نفع آنان و سیاست های شان تبلیغ مینمایند. در امریکا نیز رابطه میان احزاب جمهوری خواه و دموکرات با نشرات چنین  پیوندی داشته و در فرانسه نیز همچنان است. اینها همه در آخرین تحلیل ریشه در کمپنی های مشترک اقتصادی دارند و به اینصورت تمام این رسانه ها و احزاب در انگشتان سرمایه داران معینی بند بوده، اربابان پول بر نهاد های جامعه مدنی حکمروایی می کنند. بر فرق جامعه مدنی و نهاد های آن مشتی ملیاردر زور گو و اربابی که جز چوشیدن شیره جان خلق کاری ندارند، قرار دارند.

رادیو های آزادی و بی بی سی که از بزرگترین بنگاه های خبر پراکنی جهان اند، به وسیله امریکا و انگلیس ایجاد شده و با وجودیکه بر بی طرفی و آزادی بیان تأکید دارند، عملاً این دو رادیو ذهنیت های عامه را در مناطق مختلف جهان جهت پیاده شدن سیاست های امپریالیستی این دو کشور آماده کرده، شرایط صدور سرمایه را برای رژیم های شان مساعد می سازند. امپریالیست ها که  نقش تبلیغی  رسانه ها را در القاء نمودن افکار و اهداف خاص شان فوق العاده مؤثر می دانند و در دنیای امروز بدون چنین تبلیغاتی پیاده نمودن تاکتیک ها و استراتیژی های استعماری شانرا نا ممکن می دانند، بنگاه های غول پیکر رسانه‌ای را با ملیون ها دالر ایجاد نموده اند. مصارف سالانه رادیو آزادی به 29 ملیون دالر می رسد و از نقش بی بی سی در سمت دهی سیاست های تفرقه افگنانه  و استعمار گرانه‌ی آن در کشور ما کسی انکار کرده نمی تواند، بنگاه‌های خبر پراکنی ایالات متحده در یکروز، حجمی از خبر و گزارش را پخش می کنند که تمامی کشور های جهان سوم در یکسال آنرا پخش کرده نمی توانند که خود نقش رسانه ها و یا به اصطلاح آزادی بیان را با پیاده نمودن  سیاست های استثماری امریکا در جهان به روشنی نشان می دهد، این همان نهادهايی اند که گفته می شود در رسیدن به جامعه مدنی تلاش می نمایند!!

در کشور ما قرار است قانون آزادی بیان و رسانه ها را سرجنایتکاری مثل محقق رقم بزند و نشراتی زیر رهبری سیاف، خلیلی، محقق، انوری، ربانی و دیگران به چاپ می رسند که عده ای از آنها بخشی از نهاد های جامعه مدنی میباشند!!

غربی ها طی پنجسال گذشته، تلاش های بسیاری نموده اند تا رسانه های افغانستان را با معیارات آزادی بیان و رسانه های غربی میزان نمایند و به این خاطر  برای ژورنالستان صد ها سیمینار و کنفرانس برگزار کرده ، کار ژورنالستیک معیاری غربی را آموزش داده اند، کاریکه در آخرین تحلیل در خدمت استقرار جامعه مدنی قرار می گیرد و به این خاطر دلالان فرهنگی بسیاری را به افغانستان گسیل کرده اند. آنها گروپ‌های میدیایی چون  آیینه، کلید، سیاره، آی پی اس، فریدریش ایبرت، سی آی جی، انترنیوز، انترپرس، پژواک وغیره را تأسیس کرده و در جهت ایجاد تلویزیون ها و رادیو های بیشتری تلاش دارند. علاوه به دلالان و جواسیس غربی که در بخش رسانه ها به افغانستان اعزام شده اند، تلاش صورت گرفته است تا از عوامل ایرانی شان  که به زبان ”شیرین دری“ صحبت می کنند بیشتر در افغانستان سود ببرند. به این خاطر افرادی چون باقر معین، معصومه طرفه، رضا دقتی، پویا قندهاری، خانم‌گیسو و دیگران را به کار گماشته اند و بی آنکه ظاهراً فهمیده شود، آقای معین و خانم طرفه  در هر سیمینار و کنفرانسی نه تنها حاضر اند که گاهی میزبان افغان ها در کابل می گردند و اینکه با کدام طلسماتی اینان اینگونه سروران آزادی بیان و مطبوعات افغانستان شده اند، هیچکس نه سؤالی دارد و نه می پرسد، چون ”جامعه جهانی در افغانستان حضور یافته است“ و اینان مدعیان جامعه مدنی و آزادی بیان به گونه‌ی سفرای فرهنگی غرب در افغانستان عمل می کنند.

امریکاییان کسانی را به بورس ها و تور های ژورنالستیک دعوت می کنند و جایزه های  بهترین ایدیتور ها را برای شان می دهند که از سواد نسبي خواندن و نوشتن برخوردار نیستند، چه رسد به اینکه قهرمانان سواد و نویسندگان ماهری باشند، زیرا معیار امپریالیست ها در تعیین چنین افرادی نه دانش ژورنالستیک که روابط خاص شبکه ای بوده و می خواهند برای عوامل شان در کشور های نیمه‌سرمایه داری به عنوان قهرمانان آزادی بیان و رسانه ها  تبلیغ نمایند و آنانرا قهرمانان این عرصه وانمود سازند. کشور های نیمه‌سرمایه داری به عنوان قهرمانان آزادی بیان و رسانه ها  تبلیغ نمایند و آنانرا قهرمانان این عرصه وانمود سازند.

امریکا که نظم نوین جهانی اش را با رنگ نارنجی سامان می دهد و انقلابات نارنجی را به راه می اندازد، انقلاباتی که در آن ها وابستگانش به قدرت میرسند، تلاش می نماید تا به صورت آرام و خزنده این رنگ را در اذهان  رسانه‌های افغانستان و از آن طریق در روح تمام جامعه بدماند و  به این خاطر اکنون در نشان تلویزیون طلوع ، تلویزیون لمر، رادیو آزادی، مجله کلید و گروپ کلید، رادیو صبح بخیر افغانستان، شبکه مخابراتی اریبا، سایت انترنتی معین، آیسیک،  تابلو های افغان بیسیم، نشان كام اير  وغیره نوار های نارنجی  هموار شده اند، تا نظم نوین ازین طریق ذهنیت های مردم را اشغال نماید و به این صورت رسانه‌ها و آزادی بیان را به عنوان دو ابزار در خدمت سیاست های استعماری‌اش قرار دهد. چیزیکه دلالان ژورنالستیک امریکا، حضور آن کشور را در افغانستان «غنیمت» می شمارند!!

کمیسیون های حقوق بشر و پروژه های عدالتخواهی:

در جوامعی که شگاف طبقاتی به گستردگی 5 و 95 در صد عمیق باشد، در صورتیکه 5 در صد جامعه بیش از 90 در صد نعمات مادی و معنوی را در کنترول داشته، استثمار به خشن ترین وجه آن جریان داشته باشد، مافیا، تن‌فروشی، اعتیاد، بهره کشی، تجاوز به کشور های دیگر، تولید سلاح های کشتار جمعی، تولید گاز های گلخانه ای تا حدی که بزودی درجه حرارت زمین 4 درجه ازدياد خواهد یافت و یخ های قطب، آب شده و زندگی ملیون ها آدم در معرض مرگ قرار خواهد گرفت و لایه ازون که محافظ بسیاری امراض انسانی است پاره پاره خواهد شد وغیره، چگونه می توان از حقوق بشر و عدالت در جهان نام برد. در چنین جوامع و شرایطی عدالت و حقوق بشر روپوش های کثیفی اند که بورژوازی می خواهد با علم نمودن آنها تمامی کثافت کاری هایش را استتار نماید.

این دو مقوله (حقوق بشر و عدالت) به اصطلاح برگ های برنده ای اند که تیوریسن های استقرار جامعه مدنی آنها را در مقابل ”ستم ها و استبداد های جوامع سوسیالیستی“ علم کرده ”حق و آزادی“ در جوامع مدنی را به نمایش می‌گذارند. این کمیسیون ها و پروژه ها که زیر نظر مستقیم و یا غیر مستقیم کشور های امپریالیستی کار می کنند و مصارف شان را می پردازند، آیا می توان از آنها امید عدالت را داشت؟  حامیان امپریالیستی این کمیسیون ها شارون که به قصاب فلسطین مشهور است و پینوشه  که خلق شیلی را قتل عام کرد و ملیون  بار فاشیست تر و جنایتکار تر  از میلوسویچ و صدام حسین بودند،  این دو را محاکمه و اعدام می کنند  و آن دو را تقدیر می نمایند، چگونه مي‌توان به اين «دموكراسي نيرومند جهان» اعتماد كرد؟

عموماً در گزارش های سالانه این کمیسیون ها به کشورهايی برخورد میشود که سرسازگاری با غرب ندارند و گهگاهی بخاطریکه جهانیان فکر نکنند که آنها کاملاً آله دست غربی ها اند، به انتقاداتی از آن كشورها نیز می پردازند. آیا این انتقادات در تغییر حقوق بشر اثری به جا می گذارند؟ مثلاً در فقر، بیکاری ، شدت استثمار، چاپیدن سرمایه های ملی خلق ها، شگاف های طبقاتی،

 عموماً در گزارش های سالانه این کمیسیون ها به کشورهايی برخورد میشود که سرسازگاری با غرب ندارند و گهگاهی بخاطریکه جهانیان فکر نکنند که آنها کاملاً آله دست غربی ها اند، به انتقاداتی از آن كشورها نیز می پردازند. آیا این انتقادات در تغییر حقوق بشر اثری به جا می گذارند؟ مثلاً در فقر، بیکاری ، شدت استثمار، چاپیدن سرمایه های ملی خلق ها، شگاف های طبقاتی، تمرکز سرمایه، تجاوز به کشور ها، قتل عام ها، وغیره چه تاثیری به جا گذاشته اند؟  آیا از این جنایت ها کاسته شده؟ نه، نه تنها کاسته نشده که بر بسیاری آن ها پرده انداخته، ذهنیت مردم را از توسل به راه های اساسی در تغییر آن ها باز داشته اند. لذا نبود این نهاد ها هزار بار از بود آنها بهتر است، زیرا مردم به امتیازات کوچک و غیر اساسی در حد چند حرف اخلاقی عادت نکرده، راه های تغییر عمیق اجتماعی را با قیام های شان درپیش خواهند گرفت. هدف این کمیسیون‌ها هم غیر از خاک زدن به چشم توده‌ها چیز دیگری نمیباشد. مثلاً در فقر، بیکاری ، شدت استثمار، چاپیدن سرمایه های ملی خلق ها، شگاف های طبقاتی، تمرکز سرمایه، تجاوز به کشور ها، قتل عام ها، وغیره چه تاثیری به جا گذاشته اند؟  آیا از این جنایت ها کاسته شده؟ نه، نه تنها کاسته نشده که بر بسیاری آن ها پرده انداخته، ذهنیت مردم را از توسل به راه های اساسی در تغییر آن ها باز داشته اند. لذا نبود این نهاد ها هزار بار از بود آنها بهتر است، زیرا مردم به امتیازات کوچک و غیر اساسی در حد چند حرف اخلاقی عادت نکرده، راه های تغییر عمیق اجتماعی را با قیام های شان درپیش خواهند گرفت. هدف این کمیسیون‌ها هم غیر از خاک زدن به چشم توده‌ها چیز دیگری نمیباشد.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از نهاد های مهم و اساسی جامعه مدنی افغانستان بوده ، ولی در عمل قادر به انجام کوچکترین کاری در تامین عدالت و اعاده ای حقوق مردم نشده، ملیون ها دالری که از کشور های امپریالیستی به آن می‌رسد و گردانندگان آن جز دلالان غربی  ماهيتي ندارند و غربی ها آنان را در قصر ها جا داده،  بر آخرین مودل موتر ها سوار کرده،  هر از گاهی مدال هایی را به گردن های شان می آویزند و همیشه در رفت و آمد به مدینه فاضله شان  (امریکا) قرار دارند. اینان هم  تلاش می نمایند تا بهشت کشور های امپریالیستی و نحوه معیشت، کار و زندگی مردم آنجا را برای افغان ها تبلیغ کنند. بنابر اين هرگز نمیتوان انتظار داشت که چنین کمیسیونی قدمی در جهت عدالت بردارد. بزرگان  این کمیسیون از جایی تغذیه و تمویل می شوند و درس عدالت  می‌آموزند که بدترین بی عدالتی ها از آنجا صورت ميگيرد و آن استثمارگران غربی اند  که در حمایت از بدترین جنایتکاران ضد بشر قرار دارند. لذا پروژه عدالت این کمیسیون که به عق سربالايی شباهت دارد، بیشتر بر مصالحه، عفو، بخشش، همگرایی وغیره با جنایتکاران خلقی، پرچمی، تنظیمی و طالبی تأکید دارد، تا از انتقام خلقی که از دم ساطور اين جنايتكاران ضربت سختي ديد و تا حال سنگفرش های کشور ما خونين اند، در امان بمانند.

 تأمین عدالت  واستقرار جامعه عدل و برابری به وسیله جواسیس و قلاده بندانی چون سیما سمر و نادر نادری بی شباهت به توقع  عدالت از خلیلزاد و سیاف نیست. از روی این کمیسیون ها و افراد و اشخاص آن ها به آسانی میتوان حدس  زد که جامعه مدنی اینان چگونه جامعه ای است و حقوق بشر، آزادی و عدالت چگونه در آن تمثیل می گردد؟

کلام آخر:

با توضیحاتی که در مورد نهاد های جامعه مدنی و نظرات تیوریسنان  و منادیان آن داده شـد، جامـعه مدنی در آخـرین تحلیل جز استـقرار یک جامـعه بورژوايی که در آن طبقات، ارزش اضافی، استثمار و استبداد رسمیت دایمی مییابند، چیز دیگری نیست. انجو ها، رسـانه ها، احزاب سیاسـی، کـمیسـیون های بورژوازی که در آن طبقات، ارزش اضافی، استثمار و استبداد رسمیت دایمی می یابد، چیز دیگری نیست. انجو ها، رسانه ها، احزاب سیاسی، کمیسیون های حقوق بشر و دهها نهاد دیگر در جوامع نیمه سرمایه داری  و سرمایه داری به عنوان نهاد های جامعه مدنی کاری جز تحقق و  جاودانه نمودن چنین رژیم هايی و ایجاد روابط طبقاتی با مقولات فریبنده ای چون دموکراسی، مردم سالاری و آزادی بیان مردم سالاری و آزادی بیان  ندارند.

سران این نهاد ها با پول هاییکه از ملیاردر های سرمایه می گیرند، تلاش می نمایند تا با اعلان پایان تاریخ!! بهره کشی  و طبقات را نابود نشدنی  نشان دهند  و ثروت های جها ن را به کام عده ای معدودی  از اربابان سرمایه فرو برند.

تیوری جامعه مدنی، امروز در برابر جامعه سوسیالیستی برای بشر از سوی بورژوازی قرار داده شده و آن را طوری هدف غایی و نهایی انسان ها وانمود می سازند که گویی تمامی راه ها جبراً به چنین جامعه ای می انجامد، جامعه ای که خیر و فلاح بشریت در آن نهفته  است و هر نوع تلاش و تقلا در برابر آن  کاری عبث  و بیهوده ای بیش نیست!!

به قول تیوری پردازان جامعه مدنی، در امریکا، انگلیس و فرانسه  امروز عالیترین و انسانی ترین سطح دستیابی به چنین جامعه ای در حال تکوین است، دموکراتیک ترین و مردم سالار ترین رژیم هایی بر این کشور ها حاکمیت دارند!! رژیم‌هايی که با سیاست های چپاولگرانه  سرمایه داران اداره می شوند و در چارکنج جهان به غارت مصروف اند و هزاران مشکل اجتماعی،  جوامع آنها را فرا گرفته که اگر ارتش، پولیس، زندان، جاسوس و محاکم در نگهبانی و حراست از آنها شب و روز پاسبانی نکنند، تنها تظاهرات ملیونی پاریس قادر است که سر دمداران ثروت در فرانسه را تکه پاره کنند و سیاهان امریکا مشت قلیل دموکرات و جمهوریخواه بر قدرت در آن کشور را نیست و نابود سازند.

در کشور ما که بعد از 11 سپتامبر در سایه نظامیان امریکا دولت های پوشالی یکی پی دیگر به میان آمدند و جنایتکار ترین و وطنفروش ترین افرادی در رأس حاکمیت قرار گرفتند، تبلیغ برای رسیدن به جامعه مدنی از طریق سران انجو ها، رسانه ها، احزاب سیاسی و دلالان فرهنگی  که جوقه جوقه  از غرب وارد افغانستان شدند، با حجم بلندی آغاز گردید. نهاد های جامعه مدنی با پول کشور های امپریالیسی به فعالیت های گسترده ای دست زدند، نهادهايی که مظهر فساد، بی عدالتی، مزدوری، اختلاس و دزدی به شمار می روند.

 درین پنجسال که سران این نهاد ها با تدویر صد ها کنفرانس و سیمینار و پروپوزل سازی در جهت نهادینه کردن تفکرات بورژوایی و حضور نیروهای اشغالگر امپریالیسی زیر نام دموکراسی، آزادی بیان، آزادی رسانه ها، حقوق شهروندی، آزادی احزاب، پروژه های عدالت و غیره کار می کنند، از لیبرالیزه نمودن اقتصاد، فرهنگ و اجتماع نام می برند. در حالیکه اکثریت قاطع جامعه در فقر، تنگدستی، جنگسالاری، اعتیاد، تروریزم، بی سوادی و صد ها پرابلم دیگر دست و پا می زنند، سود های کلانی به جیب این عده سرازیر ميشود.

شعار های فریبنده‌ی نهاد های جامعه مدنی که روشنفکران بسیاری را در ملک ما فریفته، قادر به پاسخگویی به نیاز های اولیه و ابتدایی مردم نشده است.  سران این نهادها که 70 در صد کمک های خارجی راچاپیده اند، به زندگی های افسانوی رسیده و در خیانت به حقوق شهروندان افغانستان، کمتر از جنگسالاران جنایت روا نداشته اند. منادیان جامعه مدنی  در آخرین مدل موتر ها سوار اند. در قیمتی ترین قصر ها، خانه و دفتر دارند. فرزندان و اعضای خانواده شان  در قیمتی ترین موسسات تحصیلی در داخل و خارج درس می خوانند. قوم و خویش بازی در اکثریت این نهاد ها بیداد می کند. دزدی  و اختلاس بدتر از دفاتر دولتی و بلا استثنا در آنها جریان دارد. جز منافع شخصی و خانوادگی کوچکترین روحیه خدمت به خلق  در ضمیر آنان وجود ندارد. اکثریت آنان بد تر از افراد تنظیمی در جاسوسی و وطنفروشی غرق اند. تعدادی از سران این نهاد ها با طمطراق، مدعی برابری حقوق زن و مرد اند، ولي به چند زنی توسل میجویند. اعضای دست دوم و سوم آنها چند برابر دیگران دالر می گیرند. اکثر آنان  کم سواد، بیکاره و نالایق اند، ظاهر مفشن دارند، معیار دانش نزد آنان زبان انگلیسی است،  نسبت به افغان ها، اروپاییان و امریکائیان را بیشتر دوست دارند، با دوستان خارجی  بیشتر احساس راحتی، غرور و با لندگی می کنند، همیشه از سیستم های حاکمیت در اروپا و امریکا تمجید می کنند و پیوسته  دعا می نمایند که امریکا بار دیگر افغانستان را رها نکند، در جهت استقرار پایگاه های دایمی امریکا و مفاد ناشی از آن در هر مجلس و محفلی تبلیغ می کنند، پیوسته  از فرصت طلایی که  نصیب افغان ها شده یاد می کنند (چون فرصت حضور امریکا در افغانستان برای خود شان طلایی است)،  از انقلاب و قیام توده ها به عنوان خشونت  و بربریت  یاد کرده، از اعتصاب شدیداً نفرت دارند. افراد بهترین موسسات تحصیلی در داخل و خارج درس می خوانند. قوم و خویش بازی در اکثریت این نهاد ها بیداد می کند. دزدی  و اختلاس بدتر از دفاتر دولتی و بلا استثنا در آنها جریان دارد. جز منافع شخصی و خانوادگی کوچکترین روحیه خدمت به خلق  در ضمیر آنان وجود ندارد. اکثریت آنان بد تر از افراد تنظیمی در جاسوسی و وطنفروشی غرق اند. تعدادی از سران این نهاد ها با طمطراق، مدعی برابری حقوق زن و مرد اند، ولي به چند زنی توسل میجویند. اعضای دست دوم و سوم آنها چند برابر دیگران دالر می گیرند. اکثر آنان  کم سواد، بیکاره و نالایق اند، ظاهر مفشن دارند، معیار دانش نزد آنان زبان انگلیسی است،  نسبت به افغان ها، اروپاییان و امریکائیان را بیشتر دوست دارند، با دوستان خارجی  بیشتر احساس راحتی، غرور و با لندگی می کنند، همیشه از سیستم های حاکمیت در اروپا و امریکا تمجید می کنند و پیوسته  دعا می نمایند که امریکا بار دیگر افغانستان را رها نکند، در جهت استقرار پایگاه های دایمی امریکا و مفاد ناشی از آن در هر مجلس و محفلی تبلیغ می کنند، پیوسته  از فرصت طلایی که  نصیب افغان ها شده یاد می کنند (چون فرصت حضور امریکا در افغانستان برای خود شان طلایی است)،  از انقلاب و قیام توده ها به عنوان خشونت  و بربریت  یاد کرده، از اعتصاب شدیداً نفرت دارند. افراد لمیده بر قدرت هرچه جنایتکار، فاشیست و فاسد باشند، از نظر اینان (چون بزرگان اند و باید نزاکت رعایت شود) واجب الاحترام اند. توده های مردم مخصوصاً زحمتکشان از نظر اینان نادان، سنت گرا، غبی ، عقب مانده و غیر قابل احترام اند وغیره.

گردانندگان جامعه مدنی در کشور ما با چنین مشخصاتی ادعای عدالت، آزادی و  حقوق شهروندی دارند. حقوقی که در آخرین تحلیل به پای منافع شخصی خود شان و امپریالیست ها  حلال می گردد و اینان جز دلالان  و مبلغان پست  بهره کشی انسان از انسان (خائنان ملي) چیز دیگری نیستند که فقط طومار  فکری آنان  و شرایطی را که می خواهند  به وجود آورند، باید با انقلاب عمیق اجتماعی که زحمتکشان تمام کشور ها به عنوان مولدان نعمات مادی در حزب پیشاهنگ گرد آیند و بنیاد جامعه مدنی که مضمون آن را حاکمیت سرمایه داران و استثمار می سازد، فرو ریزند، زیرا این  یگانه راه آزادی بشریت است.  اگر این دلالان مدنی خود را صد پاره کنند، باز هم تمام راه ها به این انقلاب می انجامد وبالاخره  گیوتین انقلاب حلقوم این بردگان سرمایه یا دلالان جامعه مدنی را خواهد برید، زیرا تا طبقه و استثمار است، راهی جز انقلاب وجود ندارد.

 پایان

گروه پیشگام افغانستان

ثور 1386

جامعۀ مدنی چیست و ابزار کدام طبقه است؟ (قسمت دوم)

گروه پیشگام افغانستان

دولت، قانون و حقوق شهروندی:

 نهاد های جامعه مدنی در کشور های امپریالیسی از نظر تعداد به گستردگی کشور های نیمه سرمایه داری نیستند و چون در آن کشور ها انحصارات در تمامی زمینه ها حاکم شده، این نهاد ها نیز بعد از رقابت در مشت عده ای معدودی متمرکز گردیده اند. با وجودیکه از نظر امکانات و وسعت کار، نهادی در کشور های سرمایه داری  با تمام نهاد های جامعه مدنی در کشوری نیمه‌ سرمایه داري برابری مي کند، اما تمام این نهاد ها چه در جامعه ی سرمایه داری پیشرفته و چه در نیمه سرمایه داری در جهت استقرار مناسبات کامل بورژوایی تلاش می نمایند. به طور نمونه: تیراژ، مصرف، تعداد کارگر، خبرنگار و امکانات نشریه ”آساهی“ در جاپان از تمام نشرات کشور ما چند چند افزونی دارد، در حالیکه در خود جاپان ازین نوع دو، سه تا می باشد. ”آساهی“ با سرمایه گذاری و انحصار کمپنی های بزرگ سرمایه داری و بانک های آن کشور که سکان سرمایه را در دست  دارند، مرتبط می باشد و از حزب خاصی حمایت می کند، گرچه مستقل از دولت است ولی در انحصار این سرمایه داران قرار دارد. اين روند با استقرار هرچه بيشتر سرمايه داري در كشور ما نيز انجام مي پذيرد، كه در نهايت تمام اين نهاد ها در كنترول انحصارات سرمايه داري در مي آيند.

در کشور های سرمایه داری همان کمپنی هايی که مالک و قیم نهاد های جامعه مدنی اند، همان ها مالک و قیم دولت های سرمایه داری نیز می باشند و چون در اکثر کشور های سرمایه داری پیشرفته فقط دو جریان پوزسیون و اپوزسیون در دولت سازی وجود دارند، لذا نهاد های جامعه مدنی نیز به شکلی با این دو جریان مرتبط بوده و تناقضی بین دو جناح دولت ساز و این نهاد ها دیده نمی شود. مثلاً عده ‌اي از رسانه ها همیشه از جمهوری خواهان و عده‌اي از دموکرات ها حمایت می کنند، به این ترتیب میان اکثر رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی در امریکا، انگلیس و فرانسه چنین روندی به چشم می خورد.

در کشور های پیشرفته سرمایه داری عموماً افراد بلند پایه دولتی، مدیران کمپنی های بزرگ صنعتی و تجاری  اند، این افراد به وسیله ملیاردر های سرمایه تعیین می گردند و با حفظ منافع این کنسرسیوم ها در چوکات و قانونمندی خاص دولت کار می کنند. دولت در حقیقت از مالیه این کنسرسیوم ها تغذیه کرده، هر چه سود این کمپنی ها بیشتر باشد، به همان پیمانه مالیه دولت اضافه تر می گردد، فلهذا دولت تلاش می نماید تا تمام فیصله های خود را در زمینه های مختلف به نفع این ملیاردر ها ختم نماید و این ملیاردرها متقابلاً کوشش می نمایند تا دولت را در زمینه های مالی بیشتر تقویت نمایند. کمپنی های نشراتی، کمپنی های فلم برداری، موسسات انجویی، کمیسیون های حقوق بشر، احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری... همه و همه را این کمپنی های بزرگ زیر کنترول مستقیم خود دارند و مدیران این بخش ها که مزد بگیران این سرمایه داران میباشند، موظف اند تمام کار کرد های این بخش ها را با شگرد های گوناگونی به سود سرمایه داران تمام نمایند. اگر هگل بیچاره امروز زنده می بود و می‌دید که چگونه نهاد های جامعه مدنی او در مشت اقلیتی ثروتمند فشرده می شوند، حتماً به وحشت می افتاد، چون عیب اش در ارزیابی ها این بود که طبقات و سیر طبقاتی جامعه انسانی را از نظر انداخته و  با باور هاي ايدياليستي، جامعه بشري را بررسي مي كرد. رژیم هايی که امروز بر فرق جوامع  سرمایه داری ادعای جامعه مدنی را دارند و از چنین نهاد های در کشور های دیگر از جمله کشور ما حمایت می کنند، عموماً حافظ منافع کمتر از 5 در صد مردم می باشند و با 95 در صد دیگر جز بهره کشی كاري ندارند. این رژیم ها در ظاهر با تمام معیارات استقرار جامعه مدنی برابر و سازگار می باشند. با انتخاب و رأی می آیند، از نظارت مرجع دموکراتیکی!!  مثل پارلمان می گذرند، پیرو قانون می باشند، دین و سنت در زندگی اجتماعی مردم دخالتی ندارند، رسانه ها آزاد اند و گاه گاه از دولت نیز انتقاد می کنند، شهروندان از حقوق قانونی شان محروم نیستند، اما در عمل این رأی و انتخاب به عده ای قلیلی مربوط می باشد که بصورت میراثی رهبران دو حزب را قادر می سازند تا به ریاست جمهوری و نمایندگی پارلمان برسند و جهت رسیدن به مثلاً  مقام ریاست جمهوری در امریکا حد اقل باید نیم ملیارد دالر مصرف شود. جامعة مدني در موافقت با سران اتحادیه های بزرگ سرمایه داری قرار گرفته، از منافع ملیاردر هاي کشور های خود و دیگران دفاع کنند.

رژیم های پیشرفته سرمایه داری که ظاهراً مرز میان خود و جامعه مدنی را زدوده و در صدد پیاده نمودن دموکراسی و کمک به موسسات غیر دولتی کشور های نیمه سرمایه داري می باشند، در عمل ضد انسانی ترین رژیم ‌هايی اند که جز به جاودانه نمودن طبقات و استثمار به چیز دیگر نمی اندیشند. نهاد های جامعه مدنی کشور های نیمه سرمایه داری و سرمایه داری تا جایی برای این کشور ها مطرح مي باشند که ازین طریق به منافع امپریالستی  شان دست یابند، در غیر آن حاضر اند فاشیستی ترین رژیم ها را در آغوش بکشند. حمایت امریکا و یاران امپریالست او از قصابانی چون شارون، اولمرت، ضیاء الحق، مشرف، مارکوس، پینوشه، سوکارنو، ملک عبداله، ملک سعود، ملک زاهد، سیاف، قاضی‌حسین و دهها دکتاتور دیگر در پنج قاره جهان که دشمنان واقعی  جامعه‌ مدنی اند، سیاست های سود جویانه این مدافعان مدنیت را به روشنی نشان می دهد. امریکا و یاران او با فروش سلاح های کشتار یاران او با فروش سلاح های کشتار جمعی و تقویت بنیاد های دفاعی این رژیم ها، چنگ و دندان شان را در سرکوب حرکت های به اصطلاح دموکراتیک و نهاد های جامعه مدنی تیز تر می سازد، چون این رژیم ها پاسبانان واقعی سرمایه گذاری های امپریالیستی در خاک شان می باشند، بنابر اين تقویت آنها بیشتر از ترس حرکت های توده ای و جنبش های انقلابی میباشد که بنیاد این رژیم ها را فرو نریزند.

کشور های امپریالیستی یا مدینه فاضله جامعه مدنی، روابط شانرا با کشورهای دیگر نه بر اساس ماهیت دموکراتیک و یا به اصطلاح ضد دموکراتیک این رژیم ها بر قرار می سازند که بر اساس منافع شان بخاطر چاپیدن بازار،  نیروی کار و مواد خام آنها عیار می سازند، ور نه هوگوچاویز که دو بار با دموکراتیک ترین شیوه، با رأی و نظر مردم برگزیده شد،  حتماً باید  قبولتر از پرویز مشرف،  قرار می گرفت که با کودتای نظامی، رژیم نیمه  منتخبی را سرنگون کرد. امریکا  اکنون جهت سرنگونی چاویز برای مخالفانش ملیون ها دالر می فرستد، اما جهت حفظ مشرف فانتوم شانزده هدیه می کند،  ولی نهادهای جامعه مدنی امریکا و اروپا چون کمیسیون های حقوق بشر، کمیته های حقوقی، دادگاه های مستقل، رسانه های آزاد، پروژه های عدالت خواهی،  کوچکترین اعتراضی بر سر پا نگهداشتن مشرف و سرنگونی چاویز ندارند. این موضعگیری ها خود بخود نشان می دهند که در پشت نهادهای جامعه مدنی چه اهداف امپریالیستی نهفته وسران این نهاد ها چه وابستگی های طبقاتی به رژیم‌های امپریالیستی دارند.

ملک عبداله که در عربستان سعودی به زنان اجازه رانندگی نمی دهد، هیچ موسسه غیر دولتی اجازه فعالیت ندارد، هیچ حزب سیاسی اجازه ظهور ندارد، رأی، کاندید و پارلمانی اصلاً در کار نیست، بدون کوچکترین تأملی مخالفان سیاسی اش را گردن می زند و غیره، از دوستان واقعی و غیر تروریست ایالات متحده و یاران امپریالیست او بوده، جهت سر پا نگهداشتن رژیم پوسیده و  مستبد شاهی او چهل هزار عسکر اعزام  کرده، نهاد های جامعه مدنی در اروپا و امریکا که با هزار رشته به ملیاردر های این کشور وابسته اند، یکبار هم لب از لب نکشاده، به طرفداری از ظهور نهاد های مدنی درین کشور کوچکترین اعتراضی نکرده اند.

امریکا که بعد از جنگ  دوم جهانی تا سقوط اتحاد شوروی، ده هزار ملیارد دالر را صرف هزینه های نظامی اش کرد و هزاران سلاح کشتار جمعی کیمیاوی، بیولوژیکی و هستوی  را ساخت و حالا هم به بهانه تهدیدات کوریای شمالی، ایران و تروریزم بین المللی به این پروژه آهنگ تند تری داده و در تمام کشمکش ها، جنگ و درگیری های جهان دست او دخیل می باشد، ظاهراً با دفاع از نظم نوین جهانی، دموکراسی و عدالت به این همه جنایات ضد بشر می‌پردازد و نهاد های جامعه مدنی ما که مزد بگیر آن می باشند، آنرا الگوی دموکراسی دانسته، در رسیدن به آن سر از پا نمی شناسند.

می بینیم که بر خلاف تیوریسن های امپریالستی، امریکا نقش پولیس جهان را بازی نمی کند و اگر هم بخواهد چنین نقشی را بازی کند، بیشتر شبیه پولیس نیویارک عمل می کند تا نظم عامه را جهت حفظ بانکها، شرکت های تولیدی و جلوگیری از حرکت های ناراضیان طبقاتی برقرار نماید، به این معنی که اگر در افریقا صد ها هزار نفر در جنگ داخلی در اثر دخالت غیر مستقیم و  انحصارات امریکایی و اروپایی کشته شوند؛ اگر فلسطین اشغال شده به زندان بزرگی برای مردم آن مبدل گردد؛ مردان، زنان و کودکان آن طور تدریجی  و حساب شده به نابودی کشانده شوند، اگر دولت ترکیه هزاران هزار کرد را قتل عام کند و صد ها دهکده و شهرک رابه آتش بکشد و یا دولت اندونیزیا یک سوم مردم تیمور شرقی را قتل عام کند؛ امریکا وظیفه پولیسی را در آنجا  ها بازی نخواهد کرد، بلکه به این قتل عام کنندگان اسلحه خواهد فروخت و افسران آنها را در مدارس نظامی امریکایی درس سرکوب خواهد داد و به این صورت حرفی از سران انجو ها و نهاد های دیگر جامعه مدنی به رسم اعتراض بیرون نخواهد شد. به این معنی که اگر در افریقا صد ها هزار نفر در جنگ داخلی در اثر دخالت غیر مستقیم و  انحصارات امریکایی و اروپایی کشته شوند؛ اگر فلسطین اشغال شده به زندان بزرگی برای مردم آن مبدل گردد؛ مردان، زنان و کودکان آن طور تدریجی و حساب شده به نابودی کشانده شوند، اگر دولت ترکیه هزاران هزار کُرد را قتل عام کند و صد ها دهکده و شهرک را به آتش بکشد و یا دولت اندونیزیا یک سوم مردم تیمور شرقی را قتل عام کند؛ امریکا وظیفه پولیسی را در آنجا ها بازی نخواهد کرد، بلکه به این قتل عام کنندگان اسلحه خواهد فروخت و افسران آنها را در مدارس نظامی امریکایی درس سرکوب خواهد داد و به این صورت حرفی از سران انجو ها و نهاد های دیگر جامعه مدنی به رسم اعتراض بیرون نخواهد شد.

  جامعه مدنی، جامعه قانون مدار است، سران نهاد های جامعه مدنی همیشه تبلیغ می کنند که وقتی جامعه از حالت وحشی به مدنی پاگذاشت و پیرو کامل قانون شد، دیگر به معراج بشریت رسیده، هیچ مشکلی برای این کشور ها به‌ وجود نمی آید، تمام مشکلات مردم درین است که به رعایت قانون سر نمی‌گذارند!! این دلالان فرهنگی و غیر فرهنگی به این اصل که این قانون را کی‌ ها می نویسند و به تصویب می رسانند، ماهیت طبقاتی این قانون چیست و به چه چیزهايی احترام می گذارد، هر گز  به بحث نمی گیرند و یا اگر می گیرند میزان کردن این قانون  فقط با قوانین »پیشرفته« جوامع غربی مطرح می گردد، در قوانینی که با الگوی غربی ساخته می شوند، از جمله قانون اساسی کشور ما اقتصاد بازار، احترام به بخش خصوصی و رشد آن، همه چیز در پرتو اسلام، دموکراسی لیبرالی غربی، آزادی رسانه ها، برابری حقوق زن و مرد، آزادی احزاب و غیره ثبت شده كه در عمل جز فقر و بدبختی نصیب مردم و سرمایه و ثروت نصیب عده‌ی قلیلی جاسوس و وطنفروش نشده است.

هگل فرمانروایی از قانون را یگانه وجه نیکو و زیبای جامعه مدنی می داند، در حالیکه این قوانین در دوره های مختلف تاریخی به وسیله آنانی ساخته شده و ساخته می شوند که قدرت را در دست دارند و منطقاً آنرا به نفع خود تدوین میکنند.

در دورۀ کمون که قدر قدرتی در جامعه وجود نداشت، همه قانوناً برابر و برادر وار زندگی می کردند. همه یکسان کار می نمودند و یکسان مصرف می‌کردند. همه از قانون یکسان پیروی کرده و این قانون هر چند شفاهی و قراردادی بود، اما حدود و ثغور آن به وسیله‌ی بزرگانی که از تجربه  برخوردار بودند و به همه یکسان می اندیشيدند، تدوین می شد و همه خود را مکلف به پیروی از آن می دیدند.

 در دوران برده گی، قانون را برده داران می نوشتند و در تدوین آن برده ها و مردم آزاد و اصناف، کوچکترین نقشی نداشتند. برطبق این قانون برده داران حق داشتند، برده های شان را استثمار کنند، بفروشند، لت و کوب نمایند و یا بکشند و جامعه باید ازین فرمانروای نکو و زیبا پیروی می کرد.

در دوران فیودالی، قانون را فیودالان می نوشتند و آنرا با حدود استبداد و بهره کشی از دهقانان واجب الاجراء می کردند. شاهان درین دوره نماینده روح مطلق در زمین بودند و به اشارۀ سر، قانوناً حق داشتند جمعیتی  را قتل عام کنند، شهری را بسوزانند، خزانه ای را ببخشند و مقدرات سرزمینی را نابود سازند. کلیسا و انگیزیسیون در قاره اروپا با سایه خدا دانستن شاهان و امپراتوران هزارسال قانوناً حکومت  راند و آنچه را بد می دانست، قانوناً در آتش میسوخت و مردم راهی جز اطاعت ازین فرمانراوایی نداشتند، چون سرباز، سلاح، جاسوس، محکمه، زندان و شلاق همه در اختیار قانون نویسان قرار داشتند.

دوره اولیه حکومت های سرمایه داری بعد از انقلاب کبیر که با تفکیک  سه‌قوا همرا بود،  نسبت به دوره فیودالی جنبه های انسانی تری در خود داشت، اما با ختم رقابت آزاد و استقرار انحصار و امپریالیزم، خشن ترین نوع استثمار در تاریخ بشریت پا به عرصه گذاشت. قانون درین دوره به وسیله آنانی نوشته شد که در رأس سرمایه قرار داشتند. درین قوانین محترم دانستن مالکیت خصوصی، بازار آزاد، ارزش اضافی، طبقات و استثمار به رسمیت شناخته شد و این فرمانروایی "نکو" و "زیبا"  بر جامعه مسلط گردید. حق داشتند جمعیتی  را قتل عام کنند، شهری را بسوزانند، خزانه ای را ببخشند و مقدرات سر زمینی را نابود سازند. کلیسا و انکیزیسیون در قاره اروپا با سایه خدا دانستن شاهان و امپراتوران هزار سال قانوناً حکومت راند و آنچه را بد می دانست، قانوناً در آتش میسوخت و مردم راهی جز اطاعت ازین فرمانراوایی نداشتند، چون سرباز، سلاح، جاسوس، محکمه، زندان و شلاق همه در اختیار قانون نویسان قرار داشتند.

دورۀ اولیه حکومت های سرمایه داری بعد از انقلاب کبیر که با تفکیک سه‌ قوا همراه بود،  نسبت به دورۀ فیودالی جنبه های انسانی تری در خود داشت، اما با ختم رقابت آزاد و استقرار انحصار و امپریالیزم، خشن ترین نوع استثمار در تاریخ بشریت پا به عرصه گذاشت. قانون درین دوره به وسیله آنانی نوشته شد که در رأس سرمایه قرار داشتند. درین قوانین محترم دانستن مالکیت خصوصی، بازار آزاد، ارزش اضافی، طبقات و استثمار به رسمیت شناخته شد و این فرمانروایی »نکو« و »زیبا« بر جامعه مسلط گردید.

این قانون نیست که شرایط خاص اجتماعی را رقم بزند، بلکه شرایط خاص اجتماعی است که قانون را می آفریند، قانون کمون را به نفع عموم خلق، قانون برده داری را به نفع برده داران، قانون فیودالی را به نفع فیودالان و قانون سرمایه داری را به نفع سرمایه داران نوشته اند. این حقیقتی است انکار ناپذیر. وقتی دوره ای به پایان می رسد، قانونش هم فنا می پذیرد و وقتی دوره آغاز می گردد، قانونش هم تدوین می شود. در هر دوره هر که زور داشت، قانون را به نفع خود نوشت و با همان زور آنرا تطبیق کرد و پیوسته تبلیغ نمود که نباید کار خلاف قانون انجام داد تا قدرت زورمندان با این قانون جاودانه گردد.

 نهاد های جامعه مدنی که مدینه فاضله شان را جامعه بورژوازی و قوانین آنها قرار داده، پیوسته در تلاش اند تا چنان شرایطی را با کمک های مستقیم کشور های سرمایه داری به وجود آورند.

حقوق شهروندی چیز دیگریست که نهاد های جامعه مدنی سخت بدنبال آن سرگردان اند.  این حقوق که با قانون مشخص می گردد، گویا وقتی در قانون مشخص شد، شهروندان دیگر مشکلی ندارند. در جوامع بورژوازی حقوق بیش از 90 در صد شهروندان بگونه ای در قانون ثبت شده که از بام تا شام باید پشت ماشین بیاستند و یا در عمق کوه ها و تونل ها جهت به دوران انداختن ماشین‌های سرمایه داران، مواد اولیه تهیه نمایند تا عده ای قلیلی به سود های جهانشمول برسند. قانون در این جوامع حق 95 و 5 در صد افراد را با این محدودیت قید کرده و مخالفت با آن قانوناً منع می باشد. این تفاوت و نابرابری مضمون اصلی قوانین سرمایه داری را می سازد، چیزیکه هگل، فوکویاما و تیوریسن های دیگر جامعه مدنی، انسان ها را به فرمانبرداری زیبا و نیکوی آن فرا می خوانند!!

درین جامعه مقولاتی چون عدالت، آزادی و حقوق برابر شهروندان با چنین قید های قانونی دیگر معنی نداشته، این حقوق جزء مظاهر روبنایی مثل حق تحصیل، حق رأی، حق کار، حق انتخاب همسر، حق مسافرت، حق انتخاب دین و مذهب وغیره بوده که کوچکترین مشکلی برای بهره کشی و استثمار به وجود نمی آورند. در جامعه‌ اي مثل افغانستان که افکار منحط فیودالی با سایه سنگین دین و سنت، روشنفکران را با زندگی دوزخ آسایی رو به رو ساخته، فعالیت های نهاد های جامعه مدنی می تواند جذابیت داشته باشد و قدمی به پیش محسوب گردد، اما نجات انسان از بهره کشی و استثمار با ابزار  نهاد های جامعه مدنی نه تنها ناممکن می باشد که این نهاد ها در نهایت زنجیر های بهره کشی را بر دست و پای بشریت محکمتر می پیچانند.

در جامعه مدنی که اوج پیشرفت مناسبات بورژوازی را نشان می دهد، شگاف طبقاتی میان فقرا و اغنیا به درۀ عمیقی می ماند که عبور از آن، حق هیچ شهروندی نبوده، رعایت آن بر هر شهروندی حتمی و لازمی می باشد، این جامعه هر چه جلوتر می رود، به همان پیمانه این شگاف عمیق تر و گسترده تر شده، فقر، فساد، فحشا، اعتیاد، جرم و جنایت در آن بیشتر می گردد و انحطاط اخلاقی بیشتر بر آن چیره می شود. برای اینکه ملیاردر ها توده ها را همه جانبه تر به انحطاط اخلاقی تخدیر نمایند و خود با بی درد سری بیشتری استثمار نمایند، فحشا، همجنسگرایی، اعتیاد، حمل سلاح و... را قانوناً رسمی می سازند و آنرا ادامه لیبرالیزه کردن آزادی های فردی و اخلاقی نامیده، با این رسمیت بخشیدن ها چهره واقعی لیبرالیزم بورژوازی را به نمایش می گذارند. این ها از مشخصات جوامع مدنی پیشرفته اند که وقتی نهاد های جامعه مدنی ما با آنها رو‌به رو می شوند، غیرتی شده، در کنار تایید تمامی گندگی های آن چون الترناتیو اخلاقی و انسانی دیگری سراغ ندارند، به »فرهنگ اصیل افغانی« پناه می برند. فرهنگی که جز پوسیدگی های دینی، مذهبی، سنت های کثیف عشیره ‌ای،  دختر فروشی، همجنسگرایی (بچه بازی) و رذایل دیگر چیزی در خود ندارد. اگر پستی های اخلاقی در جامعه فیودالی طوری پوشیده و در پشت دیوار های بلند قلعه ها و پرده های ضخیم صورت می گیرد، در جامعه سرمایه داری که در پس و پیش هر چیز کلمه آزادی را یدک می کشند، کوشش می کنند تا این پستی ها را جنبۀ قانونی و رسمی بدهند و از پرده ها به بیرون بکشند. شهروندان را با مصروف کردن به این مسایل از وظایف اصلی تاریخی شان که همانا ایجاد جامعه عدل و برابری است، بدور نگهدارند. اما نهاد های جامعه مدنی چون مطیع و منقاد قانون اند و هر نوع سرکشی از قانون را بربریت و جرم میدانند، به این ”حقوق“ گردن نهاده، در مخالفت با آن کلمه ای بر زبان نمی‌آورند. با تمام تلاشی که جوامع پیشرفته بورژوازی در جهت راضی نگهداشتن مردم از وضعیت موجود انجام می دهند و تیوریسن های آن هر روز طرح جدیدی را به این خاطر تدوین می نمایند و سران نهاد های جامعه مدنی در کشور های عقب مانده از جمله کشور ما به اشکال گوناگونی برای رسیدن به چنین جامعۀ تبلیغ می نمایند، اما بحران ها و طغیان های مهار ناپذیر درین کشور ها هر از گاهی سر ریزه کرده نا برابری ها، بی عدالتی ها، تفاوت ها و نارضایتی های عمیق توده های این کشور ها را بر ملا می سازند و به این صورت آشکار می گردد که »حقوق شهروندان« طبقات زیرین در جوامع بورژوازی چقدر مضحک و فریبنده می باشد. تظاهرات و اعتصابات توده های ناراضی فرانسه بخاطر دست نیابی به ”حقوق شهروندی“ هر سال صد ها موتر و مغازه را طعمه حریق ساخته، جان افراد بسیاری را می گیرد. گستردگی و شدت این طغیان ها به حدی بالاست که همه ساله فکر می شود در پاریس کمونی زاده میشود. گراف جرم و جنایت در جامعه مدرن انگلیس به اندازه ای  بالاست که سالانه معادل 20 ملیارد پاوند بشکل جنس و نقد به سرقت می رود. در امریکا تبعیض نژادی مقابل سیاهپوستان به حدی روا داشته می شود که پولیس در بسیاری  شهر های امریکا بطور مستمر با اعتراضات مسلحانه و غیر مسلحانه آنان مواجه بوده و ازینکه یک ملیون سیاهپوست در زندان های امریکا بسر می برند، به روشنی حقوق شهروندی و عدم تمکین مقابل قوانین ضد بشری جامعه پیشرفته بورژوازی را به نمایش می گذارد. گروپ های مافیایی در امریکا بر حقوق شهروندان آن کشور بی رقیب حکمروایی می کنند و بعد از 11 سپتمبر  خرید مسلسل، تفنگ و تفنگچه در امریکا دو برابر شده است، زیرا اکثریت مردم در آنجا احساس امنیت و آرامش نمی کنند.

گسترش اعتیاد در اروپا و امریکا به وسیله انحصارات امپریالیستی مواد مخدر چنان سرعت یافته که در 2006  بیش از 445 ملیارد  دالر از درک فروش هیرویین نصیب این انحصارات شده است و در این دیگر شکی وجود ندارد که روزانه امریکاییان تا نیم تن تریاک و هیرویین از طریق میدان هوایی بگرام انتقال می دهند و انگلیس ها که با 5 هزار نیرو مسوولیت جلوگیری از زرع و قاچاق مواد مخدر در هلمند را بعهده دارند، سال گذشته گراف تولید مواد مخدر این ولایت 160 در صد نسبت به سال های پیش بالا رفت و به این خاطر لندن یکی از مارکیت های بزرگ مواد مخدر بوده، دفتر مرکزی شورای سنلس که میخواهد زرع مواد مخدر را در بسیاری کشور های جهان از جمله افغانستان رسمی بسازد، در لندن قرار دارد.

سرمایه داران بزرگ امریکا، انگلیس و فرانسه که بر تولید، تجارت، پول، دولت و تمام نهاد های غیر دولتی از جمله بنگاه های رسانه یی، مافیا، شبکه های استخباراتی، شبکه های مخابراتی، کارخانجات تولید تسلیحات، کمپنی های فلمبرداری، احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری، کمیسیون های حقوق بشر وغیره حاکمیت کامل دارند، با تمام قوا تلاش می نمایند تا پول های مردم را بیشتر به جیب بزنند، یکی ازین تلاش ها به اعتیاد کشاندن توده های مردم میباشد و به این خاطر »حقوق شهروندان« درین کشور ها ظاهر زیبا دارد، ولی عملاً ادعای چنین حقوقی در چنین جوامعی جز فکر احمقانه چیز دیگری بوده نمی تواند.

رژیم های حاکم بر کشور های امپریالیستی که ظاهراً با قضایا اخلاقی برخورد می کنند و به اصطلاح از هر نوع آزادی برای مردم دفاع می نمایند، در عمل ضد انسانی ترین و بد اخلاق ترین رژیم های تاریخ می باشند، به مجردیکه بوش دوم  وارد کاخ سفید شد، به لغو قرار داد ضد موشکهای دور پرواز با روسیه (تا بتواند برنامه دفاع ضد موشکی خود را پیاده کند)، رد قرار داد ممنوعیت آزمایشات اتومی، سرپیچی  از پذیرش دادگاه جنایی بین المللی، رد قرار داد محیط زیست کیوتو (امریکا به تنهایی 60  درصد گاز های گلخانه یی را تولید می کند)، مخالفت با کار برد مین های زمینی، مخالفت با ممنوعیت کار کودکان و شکنجه در زندان ها، زورگويانه و ضد انساني دست زده نشان داد كه دموكراسي نيرومند ايالات متحده چه معني دارد.

کدام یک از موارد  بالا با حقوق شهروندی امریکاییان و یا شهروندان جهان همخوانی دارند؟  نهاد های جامعه مدنی از این زورگویی های »قانونی« امریکا، این شاخص ترین نمونه جامعه مدنی، چگونه دفاع  کرده می توانند؟

در جریان انتخابات 1992 دسته ای از استادان مشهور امریکایی طرحی را   مبنی بر کاهش 2 در صد بودجه نظامی امریکا (بدون اینکه به سلامت نظامی کشور آسیب برسد) را به کلنتون پیشنهاد کردند که با این کاهش بودجه نظامی، می توان شغل های فراوان جدیدی را ایجاد کرد، فقر و جنایت را  کاهش داد (این استادان از فقر مردم تشویش داشتند و گراف جنایت  در ایالات متحده در سطحی است که هر روز امریکاییان  هدف گلوله افراد مافیایی و ناراضیان اجتماعی قرار می گیرند. بار ها کشتار های  دستجمعی در آن کشور براه افتاده و آخرین اقدام، کشتار 32 نفر محصل در ماه اپريل 2007 توسط يك جوان كوريايي بود و هفته‌اي بعد از مدنی، چگونه دفاع  کرده می توانند؟

در جریان انتخابات 1992 دسته ای از استادان مشهور امریکایی طرحی را مبنی بر کاهش 2 در صد بودجۀ نظامی امریکا (بدون اینکه به سلامت نظامی کشور آسیب برسد) را به کلنتون پیشنهاد کردند که با این کاهش بودجه نظامی، می توان شغل های فراوان جدیدی را ایجاد کرد، فقر و جنایت را کاهش داد (این استادان از فقر مردم تشویش داشتند و گراف جنایت در ایالات متحده در سطحی است که هر روز امریکاییان  هدف گلوله افراد مافیایی و ناراضیان اجتماعی قرار می گیرند. بار ها کشتار های دستجمعی در آن کشور براه افتاده و آخرین اقدام، کشتار 32 نفر محصل در ماه اپريل 2007 توسط يك جوان كوريايي بود و هفتۀ بعد از آن يكي از كارمندان ناسا، همكار خود را به قتل رساند و خودش نيز دست به خودكشي زد. نیرو های امنیتی همیشه این جنایات را به مشکلات روانی شخصي نسبت می دهند، در حالیکه ناشی از مشکلات روانی عموم جامعه می باشند) و هم به منابع سالم و الترناتیو انرژی بدون اینکه محیط زیست را آلوده سازد، دست یافت. در ابتدا کلنتون این پیشنهاد را به گرمی پذیرفت و همینکه به کاخ سفید راه یافت و چون اندیشه خدمت به خلق در ذات رژیم های سرمایه داری وجود ندارد، آن وعده را شکست و در عوض به سفارش‌های وزیر خزانه داری اش، رابرت روبین (سرمایه دار بزرگ وال ستریت و رییس سیتی بانک امریکا در آن زمان) گوش داد تا به رونق بورس سهام نیویارک بپردازد، نه کاهش فقر و بهبود وضع محیط زیست. با چنين وضعيتي كه از سوي ملياردر ها در جامعه سرمايه داري حاكم است، اين موعظه فوكوياما به عنوان تئوريسن جامعه مدني چه جايي ميتواند داشته باشد، وقتيكه ميگويد:

»اگر ما انسان ها آزاد هستیم و به خود احترام می گذاریم، نه پوشالی و دست نشانده، اگر ما شهروند هستیم نه رعیت، اگر انسان های متفکر هستیم نه وسیله تحقق تفکر بیگانگان، اگر میهن خود را دوست داریم و در برابر مردم خود احساس مسوولیت می نماییم، باید دگر از پرستش و تقدس حاکمیت دست بکشیم و منتظر خیریه از جانب قدرت دولتی نباشیم و در عوض با درایت و فرزانگی و هوشیاری سیاسی متوجه عملکرد سیاستمداران، برخورد آنان نسبت به خواست های انسانی، شرف و ناموس مردم، آزادی های طبیعی و شهروندی و بالاخره متوجه این امر باشیم که  مشی و سیاست دولت تا چه اندازه رفاه عامه و عدالت اجتماعی را تضمین و تأمین می نماید، چگونه بیکاری، فقر، گرسنگی، بیسوادی و جهالت را می ستیزد و نان، پوشاک و مسکن را برای مردم به ارمغان می آورد.«

فلاسفه بورژوازی همیشه موعظه می کنند، ولی راه های عملی را یا نمی دانند و یا نمی خواهند نشان بدهند. فوکویاما با این موعظه و شعار برای انسان ها بهروزی می خواهد، اما اینکه این انسان‌ها چگونه به این فرمایشات دست یابند را نشان نمی دهند. او از سرمایه داران می خواهد که در جامعه مدنی سر عقل آیند و در راه خیر و فلاح بشریت گام بردارند. اما تا زمانيكه ارزش  اضافی و انباشت سرمایه وجود داشته باشد و وسایل تولید در دست عده ای معدودی قرار داشته باشد، می توان به چنین خیر و فلاحی رسید؟ فوكوياماها به اين پرسش پاسخی ندارند و ازین جاست که با چنين افكاري نباید راه بهروزی را پالید، بلکه با علم رهایی مارکسیزم بدنبال  پیشاهنگ طبقه کارگر رفت و  و سایل تولید را عمومی ساخت تا 95 در صد جامعه از بند استثمار رهایی یابند. جاست که با چنين افكاري نباید راه بهروزی را پالید، بلکه با علم رهایی مارکسیزم بدنبال  پیشاهنگ طبقه کارگر رفت و  و سایل تولید را عمومی ساخت تا 95 در صد جامعه از بند استثمار رهایی یابند.

 فوکویاما در جای دیگر اینطور حلوا حلوا می گوید: «برای استقرار حقوق شهروندی این موارد را لازمی می دانم:

ـ تمام انسان ها بدون در نظرداشت وابستگی های قومی و سایر تمایزات اختصاصی، باید در تمام عرصه های زندگی دارای حقوق، آزادی ها و مکلفیت‌های مساوی باشند. این معیار انسانی و بشری امروز به حیث محک قضاوت که بدون آن نمیتوان هیچ یک از پدیده های اجتماعی، پروسه های فنی و فن آوری را درست نمود، در دسترس استفاده باشد.

ـ تمام اقوام و ملیت ها (مردمان) بدون در نظر داشت کمیت و سطح رشد آنان با هم مساوی اند.

 ـ ارتباط متقابل میان حقوق و آزادی های انسان و حقوق و آزادی های اقوام و ملیت ها گسست ناپذیر و انعطاف ناپذیر است. مردم آزاد بوده نمیتوانند اگر حقوق و آزادی های انسان مربوط به آن  پامال گردد و همچنان هیچ انسانی آزاد بوده نمیتواند، اگر حقوق و آزادی های مردم او پامال گردد.

ـ هرنوع تقسیم قدرت و شکل اداره نزدیک شدن و در آمیختن آن با مردم بی روح و غیر زنده خواهد بود،  اگر هر انسان خود را شهروند تصور نکند و نخواهد که شهروند باشد.»

 باز هم فوکویاما فقط به بیان مسایل پرداخته است، اینکه شهروندان چطور وضعیت، مخصوصاً در کشور های سرمایه داری را تغییر بدهند و به این اهداف دست یابند، چیزی ننوشته است و باز هم او نمیداند، تا زمانیکه ارزش اضافی و انباشت سرمایه در دست عده ای معدودی متمرکز باشد. این موعظه ها فقط بدرد آرشیف ها خواهند خورد.
ادامه دارد...