گروه پیشگام افغانستان
دولت، قانون و حقوق شهروندی: نهاد های جامعه مدنی در کشور های امپریالیسی از نظر تعداد به گستردگی کشور های نیمه سرمایه داری نیستند و چون در آن کشور ها انحصارات در تمامی زمینه ها حاکم شده، این نهاد ها نیز بعد از رقابت در مشت عده ای معدودی متمرکز گردیده اند. با وجودیکه از نظر امکانات و وسعت کار، نهادی در کشور های سرمایه داری با تمام نهاد های جامعه مدنی در کشوری نیمه سرمایه داري برابری مي کند، اما تمام این نهاد ها چه در جامعه ی سرمایه داری پیشرفته و چه در نیمه سرمایه داری در جهت استقرار مناسبات کامل بورژوایی تلاش می نمایند. به طور نمونه: تیراژ، مصرف، تعداد کارگر، خبرنگار و امکانات نشریه ”آساهی“ در جاپان از تمام نشرات کشور ما چند چند افزونی دارد، در حالیکه در خود جاپان ازین نوع دو، سه تا می باشد. ”آساهی“ با سرمایه گذاری و انحصار کمپنی های بزرگ سرمایه داری و بانک های آن کشور که سکان سرمایه را در دست دارند، مرتبط می باشد و از حزب خاصی حمایت می کند، گرچه مستقل از دولت است ولی در انحصار این سرمایه داران قرار دارد. اين روند با استقرار هرچه بيشتر سرمايه داري در كشور ما نيز انجام مي پذيرد، كه در نهايت تمام اين نهاد ها در كنترول انحصارات سرمايه داري در مي آيند.
در کشور های سرمایه داری همان کمپنی هايی که مالک و قیم نهاد های جامعه مدنی اند، همان ها مالک و قیم دولت های سرمایه داری نیز می باشند و چون در اکثر کشور های سرمایه داری پیشرفته فقط دو جریان پوزسیون و اپوزسیون در دولت سازی وجود دارند، لذا نهاد های جامعه مدنی نیز به شکلی با این دو جریان مرتبط بوده و تناقضی بین دو جناح دولت ساز و این نهاد ها دیده نمی شود. مثلاً عده اي از رسانه ها همیشه از جمهوری خواهان و عده‌اي از دموکرات ها حمایت می کنند، به این ترتیب میان اکثر رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی در امریکا، انگلیس و فرانسه چنین روندی به چشم می خورد.
در کشور های پیشرفته سرمایه داری عموماً افراد بلند پایه دولتی، مدیران کمپنی های بزرگ صنعتی و تجاری اند، این افراد به وسیله ملیاردر های سرمایه تعیین می گردند و با حفظ منافع این کنسرسیوم ها در چوکات و قانونمندی خاص دولت کار می کنند. دولت در حقیقت از مالیه این کنسرسیوم ها تغذیه کرده، هر چه سود این کمپنی ها بیشتر باشد، به همان پیمانه مالیه دولت اضافه تر می گردد، فلهذا دولت تلاش می نماید تا تمام فیصله های خود را در زمینه های مختلف به نفع این ملیاردر ها ختم نماید و این ملیاردرها متقابلاً کوشش می نمایند تا دولت را در زمینه های مالی بیشتر تقویت نمایند. کمپنی های نشراتی، کمپنی های فلم برداری، موسسات انجویی، کمیسیون های حقوق بشر، احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری... همه و همه را این کمپنی های بزرگ زیر کنترول مستقیم خود دارند و مدیران این بخش ها که مزد بگیران این سرمایه داران میباشند، موظف اند تمام کار کرد های این بخش ها را با شگرد های گوناگونی به سود سرمایه داران تمام نمایند. اگر هگل بیچاره امروز زنده می بود و می‌دید که چگونه نهاد های جامعه مدنی او در مشت اقلیتی ثروتمند فشرده می شوند، حتماً به وحشت می افتاد، چون عیب اش در ارزیابی ها این بود که طبقات و سیر طبقاتی جامعه انسانی را از نظر انداخته و با باور هاي ايدياليستي، جامعه بشري را بررسي مي كرد. رژیم هايی که امروز بر فرق جوامع سرمایه داری ادعای جامعه مدنی را دارند و از چنین نهاد های در کشور های دیگر از جمله کشور ما حمایت می کنند، عموماً حافظ منافع کمتر از 5 در صد مردم می باشند و با 95 در صد دیگر جز بهره کشی كاري ندارند. این رژیم ها در ظاهر با تمام معیارات استقرار جامعه مدنی برابر و سازگار می باشند. با انتخاب و رأی می آیند، از نظارت مرجع دموکراتیکی!! مثل پارلمان می گذرند، پیرو قانون می باشند، دین و سنت در زندگی اجتماعی مردم دخالتی ندارند، رسانه ها آزاد اند و گاه گاه از دولت نیز انتقاد می کنند، شهروندان از حقوق قانونی شان محروم نیستند، اما در عمل این رأی و انتخاب به عده ای قلیلی مربوط می باشد که بصورت میراثی رهبران دو حزب را قادر می سازند تا به ریاست جمهوری و نمایندگی پارلمان برسند و جهت رسیدن به مثلاً مقام ریاست جمهوری در امریکا حد اقل باید نیم ملیارد دالر مصرف شود. جامعة مدني در موافقت با سران اتحادیه های بزرگ سرمایه داری قرار گرفته، از منافع ملیاردر هاي کشور های خود و دیگران دفاع کنند.
رژیم های پیشرفته سرمایه داری که ظاهراً مرز میان خود و جامعه مدنی را زدوده و در صدد پیاده نمودن دموکراسی و کمک به موسسات غیر دولتی کشور های نیمه سرمایه داري می باشند، در عمل ضد انسانی ترین رژیم هايی اند که جز به جاودانه نمودن طبقات و استثمار به چیز دیگر نمی اندیشند. نهاد های جامعه مدنی کشور های نیمه سرمایه داری و سرمایه داری تا جایی برای این کشور ها مطرح مي باشند که ازین طریق به منافع امپریالستی شان دست یابند، در غیر آن حاضر اند فاشیستی ترین رژیم ها را در آغوش بکشند. حمایت امریکا و یاران امپریالست او از قصابانی چون شارون، اولمرت، ضیاء الحق، مشرف، مارکوس، پینوشه، سوکارنو، ملک عبداله، ملک سعود، ملک زاهد، سیاف، قاضی‌حسین و دهها دکتاتور دیگر در پنج قاره جهان که دشمنان واقعی جامعه مدنی اند، سیاست های سود جویانه این مدافعان مدنیت را به روشنی نشان می دهد. امریکا و یاران او با فروش سلاح های کشتار یاران او با فروش سلاح های کشتار جمعی و تقویت بنیاد های دفاعی این رژیم ها، چنگ و دندان شان را در سرکوب حرکت های به اصطلاح دموکراتیک و نهاد های جامعه مدنی تیز تر می سازد، چون این رژیم ها پاسبانان واقعی سرمایه گذاری های امپریالیستی در خاک شان می باشند، بنابر اين تقویت آنها بیشتر از ترس حرکت های توده ای و جنبش های انقلابی میباشد که بنیاد این رژیم ها را فرو نریزند.
کشور های امپریالیستی یا مدینه فاضله جامعه مدنی، روابط شانرا با کشورهای دیگر نه بر اساس ماهیت دموکراتیک و یا به اصطلاح ضد دموکراتیک این رژیم ها بر قرار می سازند که بر اساس منافع شان بخاطر چاپیدن بازار، نیروی کار و مواد خام آنها عیار می سازند، ور نه هوگوچاویز که دو بار با دموکراتیک ترین شیوه، با رأی و نظر مردم برگزیده شد، حتماً باید قبولتر از پرویز مشرف، قرار می گرفت که با کودتای نظامی، رژیم نیمه منتخبی را سرنگون کرد. امریکا اکنون جهت سرنگونی چاویز برای مخالفانش ملیون ها دالر می فرستد، اما جهت حفظ مشرف فانتوم شانزده هدیه می کند، ولی نهادهای جامعه مدنی امریکا و اروپا چون کمیسیون های حقوق بشر، کمیته های حقوقی، دادگاه های مستقل، رسانه های آزاد، پروژه های عدالت خواهی، کوچکترین اعتراضی بر سر پا نگهداشتن مشرف و سرنگونی چاویز ندارند. این موضعگیری ها خود بخود نشان می دهند که در پشت نهادهای جامعه مدنی چه اهداف امپریالیستی نهفته وسران این نهاد ها چه وابستگی های طبقاتی به رژیم‌های امپریالیستی دارند.
ملک عبداله که در عربستان سعودی به زنان اجازه رانندگی نمی دهد، هیچ موسسه غیر دولتی اجازه فعالیت ندارد، هیچ حزب سیاسی اجازه ظهور ندارد، رأی، کاندید و پارلمانی اصلاً در کار نیست، بدون کوچکترین تأملی مخالفان سیاسی اش را گردن می زند و غیره، از دوستان واقعی و غیر تروریست ایالات متحده و یاران امپریالیست او بوده، جهت سر پا نگهداشتن رژیم پوسیده و مستبد شاهی او چهل هزار عسکر اعزام کرده، نهاد های جامعه مدنی در اروپا و امریکا که با هزار رشته به ملیاردر های این کشور وابسته اند، یکبار هم لب از لب نکشاده، به طرفداری از ظهور نهاد های مدنی درین کشور کوچکترین اعتراضی نکرده اند.
امریکا که بعد از جنگ دوم جهانی تا سقوط اتحاد شوروی، ده هزار ملیارد دالر را صرف هزینه های نظامی اش کرد و هزاران سلاح کشتار جمعی کیمیاوی، بیولوژیکی و هستوی را ساخت و حالا هم به بهانه تهدیدات کوریای شمالی، ایران و تروریزم بین المللی به این پروژه آهنگ تند تری داده و در تمام کشمکش ها، جنگ و درگیری های جهان دست او دخیل می باشد، ظاهراً با دفاع از نظم نوین جهانی، دموکراسی و عدالت به این همه جنایات ضد بشر می‌پردازد و نهاد های جامعه مدنی ما که مزد بگیر آن می باشند، آنرا الگوی دموکراسی دانسته، در رسیدن به آن سر از پا نمی شناسند.
می بینیم که بر خلاف تیوریسن های امپریالستی، امریکا نقش پولیس جهان را بازی نمی کند و اگر هم بخواهد چنین نقشی را بازی کند، بیشتر شبیه پولیس نیویارک عمل می کند تا نظم عامه را جهت حفظ بانکها، شرکت های تولیدی و جلوگیری از حرکت های ناراضیان طبقاتی برقرار نماید، به این معنی که اگر در افریقا صد ها هزار نفر در جنگ داخلی در اثر دخالت غیر مستقیم و انحصارات امریکایی و اروپایی کشته شوند؛ اگر فلسطین اشغال شده به زندان بزرگی برای مردم آن مبدل گردد؛ مردان، زنان و کودکان آن طور تدریجی و حساب شده به نابودی کشانده شوند، اگر دولت ترکیه هزاران هزار کرد را قتل عام کند و صد ها دهکده و شهرک رابه آتش بکشد و یا دولت اندونیزیا یک سوم مردم تیمور شرقی را قتل عام کند؛ امریکا وظیفه پولیسی را در آنجا ها بازی نخواهد کرد، بلکه به این قتل عام کنندگان اسلحه خواهد فروخت و افسران آنها را در مدارس نظامی امریکایی درس سرکوب خواهد داد و به این صورت حرفی از سران انجو ها و نهاد های دیگر جامعه مدنی به رسم اعتراض بیرون نخواهد شد. به این معنی که اگر در افریقا صد ها هزار نفر در جنگ داخلی در اثر دخالت غیر مستقیم و انحصارات امریکایی و اروپایی کشته شوند؛ اگر فلسطین اشغال شده به زندان بزرگی برای مردم آن مبدل گردد؛ مردان، زنان و کودکان آن طور تدریجی و حساب شده به نابودی کشانده شوند، اگر دولت ترکیه هزاران هزار کُرد را قتل عام کند و صد ها دهکده و شهرک را به آتش بکشد و یا دولت اندونیزیا یک سوم مردم تیمور شرقی را قتل عام کند؛ امریکا وظیفه پولیسی را در آنجا ها بازی نخواهد کرد، بلکه به این قتل عام کنندگان اسلحه خواهد فروخت و افسران آنها را در مدارس نظامی امریکایی درس سرکوب خواهد داد و به این صورت حرفی از سران انجو ها و نهاد های دیگر جامعه مدنی به رسم اعتراض بیرون نخواهد شد.
جامعه مدنی، جامعه قانون مدار است، سران نهاد های جامعه مدنی همیشه تبلیغ می کنند که وقتی جامعه از حالت وحشی به مدنی پاگذاشت و پیرو کامل قانون شد، دیگر به معراج بشریت رسیده، هیچ مشکلی برای این کشور ها به وجود نمی آید، تمام مشکلات مردم درین است که به رعایت قانون سر نمی‌گذارند!! این دلالان فرهنگی و غیر فرهنگی به این اصل که این قانون را کی ها می نویسند و به تصویب می رسانند، ماهیت طبقاتی این قانون چیست و به چه چیزهايی احترام می گذارد، هر گز به بحث نمی گیرند و یا اگر می گیرند میزان کردن این قانون فقط با قوانین »پیشرفته« جوامع غربی مطرح می گردد، در قوانینی که با الگوی غربی ساخته می شوند، از جمله قانون اساسی کشور ما اقتصاد بازار، احترام به بخش خصوصی و رشد آن، همه چیز در پرتو اسلام، دموکراسی لیبرالی غربی، آزادی رسانه ها، برابری حقوق زن و مرد، آزادی احزاب و غیره ثبت شده كه در عمل جز فقر و بدبختی نصیب مردم و سرمایه و ثروت نصیب عده‌ی قلیلی جاسوس و وطنفروش نشده است.
هگل فرمانروایی از قانون را یگانه وجه نیکو و زیبای جامعه مدنی می داند، در حالیکه این قوانین در دوره های مختلف تاریخی به وسیله آنانی ساخته شده و ساخته می شوند که قدرت را در دست دارند و منطقاً آنرا به نفع خود تدوین میکنند.
در دورۀ کمون که قدر قدرتی در جامعه وجود نداشت، همه قانوناً برابر و برادر وار زندگی می کردند. همه یکسان کار می نمودند و یکسان مصرف می‌کردند. همه از قانون یکسان پیروی کرده و این قانون هر چند شفاهی و قراردادی بود، اما حدود و ثغور آن به وسیله‌ی بزرگانی که از تجربه برخوردار بودند و به همه یکسان می اندیشيدند، تدوین می شد و همه خود را مکلف به پیروی از آن می دیدند.
در دوران برده گی، قانون را برده داران می نوشتند و در تدوین آن برده ها و مردم آزاد و اصناف، کوچکترین نقشی نداشتند. برطبق این قانون برده داران حق داشتند، برده های شان را استثمار کنند، بفروشند، لت و کوب نمایند و یا بکشند و جامعه باید ازین فرمانروای نکو و زیبا پیروی می کرد.
در دوران فیودالی، قانون را فیودالان می نوشتند و آنرا با حدود استبداد و بهره کشی از دهقانان واجب الاجراء می کردند. شاهان درین دوره نماینده روح مطلق در زمین بودند و به اشارۀ سر، قانوناً حق داشتند جمعیتی را قتل عام کنند، شهری را بسوزانند، خزانه ای را ببخشند و مقدرات سرزمینی را نابود سازند. کلیسا و انگیزیسیون در قاره اروپا با سایه خدا دانستن شاهان و امپراتوران هزارسال قانوناً حکومت راند و آنچه را بد می دانست، قانوناً در آتش میسوخت و مردم راهی جز اطاعت ازین فرمانراوایی نداشتند، چون سرباز، سلاح، جاسوس، محکمه، زندان و شلاق همه در اختیار قانون نویسان قرار داشتند.
دوره اولیه حکومت های سرمایه داری بعد از انقلاب کبیر که با تفکیک سه‌قوا همرا بود، نسبت به دوره فیودالی جنبه های انسانی تری در خود داشت، اما با ختم رقابت آزاد و استقرار انحصار و امپریالیزم، خشن ترین نوع استثمار در تاریخ بشریت پا به عرصه گذاشت. قانون درین دوره به وسیله آنانی نوشته شد که در رأس سرمایه قرار داشتند. درین قوانین محترم دانستن مالکیت خصوصی، بازار آزاد، ارزش اضافی، طبقات و استثمار به رسمیت شناخته شد و این فرمانروایی "نکو" و "زیبا" بر جامعه مسلط گردید. حق داشتند جمعیتی را قتل عام کنند، شهری را بسوزانند، خزانه ای را ببخشند و مقدرات سر زمینی را نابود سازند. کلیسا و انکیزیسیون در قاره اروپا با سایه خدا دانستن شاهان و امپراتوران هزار سال قانوناً حکومت راند و آنچه را بد می دانست، قانوناً در آتش میسوخت و مردم راهی جز اطاعت ازین فرمانراوایی نداشتند، چون سرباز، سلاح، جاسوس، محکمه، زندان و شلاق همه در اختیار قانون نویسان قرار داشتند.
دورۀ اولیه حکومت های سرمایه داری بعد از انقلاب کبیر که با تفکیک سه قوا همراه بود، نسبت به دورۀ فیودالی جنبه های انسانی تری در خود داشت، اما با ختم رقابت آزاد و استقرار انحصار و امپریالیزم، خشن ترین نوع استثمار در تاریخ بشریت پا به عرصه گذاشت. قانون درین دوره به وسیله آنانی نوشته شد که در رأس سرمایه قرار داشتند. درین قوانین محترم دانستن مالکیت خصوصی، بازار آزاد، ارزش اضافی، طبقات و استثمار به رسمیت شناخته شد و این فرمانروایی »نکو« و »زیبا« بر جامعه مسلط گردید.
این قانون نیست که شرایط خاص اجتماعی را رقم بزند، بلکه شرایط خاص اجتماعی است که قانون را می آفریند، قانون کمون را به نفع عموم خلق، قانون برده داری را به نفع برده داران، قانون فیودالی را به نفع فیودالان و قانون سرمایه داری را به نفع سرمایه داران نوشته اند. این حقیقتی است انکار ناپذیر. وقتی دوره ای به پایان می رسد، قانونش هم فنا می پذیرد و وقتی دوره آغاز می گردد، قانونش هم تدوین می شود. در هر دوره هر که زور داشت، قانون را به نفع خود نوشت و با همان زور آنرا تطبیق کرد و پیوسته تبلیغ نمود که نباید کار خلاف قانون انجام داد تا قدرت زورمندان با این قانون جاودانه گردد.
نهاد های جامعه مدنی که مدینه فاضله شان را جامعه بورژوازی و قوانین آنها قرار داده، پیوسته در تلاش اند تا چنان شرایطی را با کمک های مستقیم کشور های سرمایه داری به وجود آورند.
حقوق شهروندی چیز دیگریست که نهاد های جامعه مدنی سخت بدنبال آن سرگردان اند. این حقوق که با قانون مشخص می گردد، گویا وقتی در قانون مشخص شد، شهروندان دیگر مشکلی ندارند. در جوامع بورژوازی حقوق بیش از 90 در صد شهروندان بگونه ای در قانون ثبت شده که از بام تا شام باید پشت ماشین بیاستند و یا در عمق کوه ها و تونل ها جهت به دوران انداختن ماشین‌های سرمایه داران، مواد اولیه تهیه نمایند تا عده ای قلیلی به سود های جهانشمول برسند. قانون در این جوامع حق 95 و 5 در صد افراد را با این محدودیت قید کرده و مخالفت با آن قانوناً منع می باشد. این تفاوت و نابرابری مضمون اصلی قوانین سرمایه داری را می سازد، چیزیکه هگل، فوکویاما و تیوریسن های دیگر جامعه مدنی، انسان ها را به فرمانبرداری زیبا و نیکوی آن فرا می خوانند!!
درین جامعه مقولاتی چون عدالت، آزادی و حقوق برابر شهروندان با چنین قید های قانونی دیگر معنی نداشته، این حقوق جزء مظاهر روبنایی مثل حق تحصیل، حق رأی، حق کار، حق انتخاب همسر، حق مسافرت، حق انتخاب دین و مذهب وغیره بوده که کوچکترین مشکلی برای بهره کشی و استثمار به وجود نمی آورند. در جامعه اي مثل افغانستان که افکار منحط فیودالی با سایه سنگین دین و سنت، روشنفکران را با زندگی دوزخ آسایی رو به رو ساخته، فعالیت های نهاد های جامعه مدنی می تواند جذابیت داشته باشد و قدمی به پیش محسوب گردد، اما نجات انسان از بهره کشی و استثمار با ابزار نهاد های جامعه مدنی نه تنها ناممکن می باشد که این نهاد ها در نهایت زنجیر های بهره کشی را بر دست و پای بشریت محکمتر می پیچانند.
در جامعه مدنی که اوج پیشرفت مناسبات بورژوازی را نشان می دهد، شگاف طبقاتی میان فقرا و اغنیا به درۀ عمیقی می ماند که عبور از آن، حق هیچ شهروندی نبوده، رعایت آن بر هر شهروندی حتمی و لازمی می باشد، این جامعه هر چه جلوتر می رود، به همان پیمانه این شگاف عمیق تر و گسترده تر شده، فقر، فساد، فحشا، اعتیاد، جرم و جنایت در آن بیشتر می گردد و انحطاط اخلاقی بیشتر بر آن چیره می شود. برای اینکه ملیاردر ها توده ها را همه جانبه تر به انحطاط اخلاقی تخدیر نمایند و خود با بی درد سری بیشتری استثمار نمایند، فحشا، همجنسگرایی، اعتیاد، حمل سلاح و... را قانوناً رسمی می سازند و آنرا ادامه لیبرالیزه کردن آزادی های فردی و اخلاقی نامیده، با این رسمیت بخشیدن ها چهره واقعی لیبرالیزم بورژوازی را به نمایش می گذارند. این ها از مشخصات جوامع مدنی پیشرفته اند که وقتی نهاد های جامعه مدنی ما با آنها رو‌به رو می شوند، غیرتی شده، در کنار تایید تمامی گندگی های آن چون الترناتیو اخلاقی و انسانی دیگری سراغ ندارند، به »فرهنگ اصیل افغانی« پناه می برند. فرهنگی که جز پوسیدگی های دینی، مذهبی، سنت های کثیف عشیره ای، دختر فروشی، همجنسگرایی (بچه بازی) و رذایل دیگر چیزی در خود ندارد. اگر پستی های اخلاقی در جامعه فیودالی طوری پوشیده و در پشت دیوار های بلند قلعه ها و پرده های ضخیم صورت می گیرد، در جامعه سرمایه داری که در پس و پیش هر چیز کلمه آزادی را یدک می کشند، کوشش می کنند تا این پستی ها را جنبۀ قانونی و رسمی بدهند و از پرده ها به بیرون بکشند. شهروندان را با مصروف کردن به این مسایل از وظایف اصلی تاریخی شان که همانا ایجاد جامعه عدل و برابری است، بدور نگهدارند. اما نهاد های جامعه مدنی چون مطیع و منقاد قانون اند و هر نوع سرکشی از قانون را بربریت و جرم میدانند، به این ”حقوق“ گردن نهاده، در مخالفت با آن کلمه ای بر زبان نمی‌آورند. با تمام تلاشی که جوامع پیشرفته بورژوازی در جهت راضی نگهداشتن مردم از وضعیت موجود انجام می دهند و تیوریسن های آن هر روز طرح جدیدی را به این خاطر تدوین می نمایند و سران نهاد های جامعه مدنی در کشور های عقب مانده از جمله کشور ما به اشکال گوناگونی برای رسیدن به چنین جامعۀ تبلیغ می نمایند، اما بحران ها و طغیان های مهار ناپذیر درین کشور ها هر از گاهی سر ریزه کرده نا برابری ها، بی عدالتی ها، تفاوت ها و نارضایتی های عمیق توده های این کشور ها را بر ملا می سازند و به این صورت آشکار می گردد که »حقوق شهروندان« طبقات زیرین در جوامع بورژوازی چقدر مضحک و فریبنده می باشد. تظاهرات و اعتصابات توده های ناراضی فرانسه بخاطر دست نیابی به ”حقوق شهروندی“ هر سال صد ها موتر و مغازه را طعمه حریق ساخته، جان افراد بسیاری را می گیرد. گستردگی و شدت این طغیان ها به حدی بالاست که همه ساله فکر می شود در پاریس کمونی زاده میشود. گراف جرم و جنایت در جامعه مدرن انگلیس به اندازه ای بالاست که سالانه معادل 20 ملیارد پاوند بشکل جنس و نقد به سرقت می رود. در امریکا تبعیض نژادی مقابل سیاهپوستان به حدی روا داشته می شود که پولیس در بسیاری شهر های امریکا بطور مستمر با اعتراضات مسلحانه و غیر مسلحانه آنان مواجه بوده و ازینکه یک ملیون سیاهپوست در زندان های امریکا بسر می برند، به روشنی حقوق شهروندی و عدم تمکین مقابل قوانین ضد بشری جامعه پیشرفته بورژوازی را به نمایش می گذارد. گروپ های مافیایی در امریکا بر حقوق شهروندان آن کشور بی رقیب حکمروایی می کنند و بعد از 11 سپتمبر خرید مسلسل، تفنگ و تفنگچه در امریکا دو برابر شده است، زیرا اکثریت مردم در آنجا احساس امنیت و آرامش نمی کنند.
گسترش اعتیاد در اروپا و امریکا به وسیله انحصارات امپریالیستی مواد مخدر چنان سرعت یافته که در 2006 بیش از 445 ملیارد دالر از درک فروش هیرویین نصیب این انحصارات شده است و در این دیگر شکی وجود ندارد که روزانه امریکاییان تا نیم تن تریاک و هیرویین از طریق میدان هوایی بگرام انتقال می دهند و انگلیس ها که با 5 هزار نیرو مسوولیت جلوگیری از زرع و قاچاق مواد مخدر در هلمند را بعهده دارند، سال گذشته گراف تولید مواد مخدر این ولایت 160 در صد نسبت به سال های پیش بالا رفت و به این خاطر لندن یکی از مارکیت های بزرگ مواد مخدر بوده، دفتر مرکزی شورای سنلس که میخواهد زرع مواد مخدر را در بسیاری کشور های جهان از جمله افغانستان رسمی بسازد، در لندن قرار دارد.
سرمایه داران بزرگ امریکا، انگلیس و فرانسه که بر تولید، تجارت، پول، دولت و تمام نهاد های غیر دولتی از جمله بنگاه های رسانه یی، مافیا، شبکه های استخباراتی، شبکه های مخابراتی، کارخانجات تولید تسلیحات، کمپنی های فلمبرداری، احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری، کمیسیون های حقوق بشر وغیره حاکمیت کامل دارند، با تمام قوا تلاش می نمایند تا پول های مردم را بیشتر به جیب بزنند، یکی ازین تلاش ها به اعتیاد کشاندن توده های مردم میباشد و به این خاطر »حقوق شهروندان« درین کشور ها ظاهر زیبا دارد، ولی عملاً ادعای چنین حقوقی در چنین جوامعی جز فکر احمقانه چیز دیگری بوده نمی تواند.
رژیم های حاکم بر کشور های امپریالیستی که ظاهراً با قضایا اخلاقی برخورد می کنند و به اصطلاح از هر نوع آزادی برای مردم دفاع می نمایند، در عمل ضد انسانی ترین و بد اخلاق ترین رژیم های تاریخ می باشند، به مجردیکه بوش دوم وارد کاخ سفید شد، به لغو قرار داد ضد موشکهای دور پرواز با روسیه (تا بتواند برنامه دفاع ضد موشکی خود را پیاده کند)، رد قرار داد ممنوعیت آزمایشات اتومی، سرپیچی از پذیرش دادگاه جنایی بین المللی، رد قرار داد محیط زیست کیوتو (امریکا به تنهایی 60 درصد گاز های گلخانه یی را تولید می کند)، مخالفت با کار برد مین های زمینی، مخالفت با ممنوعیت کار کودکان و شکنجه در زندان ها، زورگويانه و ضد انساني دست زده نشان داد كه دموكراسي نيرومند ايالات متحده چه معني دارد.
کدام یک از موارد بالا با حقوق شهروندی امریکاییان و یا شهروندان جهان همخوانی دارند؟ نهاد های جامعه مدنی از این زورگویی های »قانونی« امریکا، این شاخص ترین نمونه جامعه مدنی، چگونه دفاع کرده می توانند؟
در جریان انتخابات 1992 دسته ای از استادان مشهور امریکایی طرحی را مبنی بر کاهش 2 در صد بودجه نظامی امریکا (بدون اینکه به سلامت نظامی کشور آسیب برسد) را به کلنتون پیشنهاد کردند که با این کاهش بودجه نظامی، می توان شغل های فراوان جدیدی را ایجاد کرد، فقر و جنایت را کاهش داد (این استادان از فقر مردم تشویش داشتند و گراف جنایت در ایالات متحده در سطحی است که هر روز امریکاییان هدف گلوله افراد مافیایی و ناراضیان اجتماعی قرار می گیرند. بار ها کشتار های دستجمعی در آن کشور براه افتاده و آخرین اقدام، کشتار 32 نفر محصل در ماه اپريل 2007 توسط يك جوان كوريايي بود و هفته‌اي بعد از مدنی، چگونه دفاع کرده می توانند؟
در جریان انتخابات 1992 دسته ای از استادان مشهور امریکایی طرحی را مبنی بر کاهش 2 در صد بودجۀ نظامی امریکا (بدون اینکه به سلامت نظامی کشور آسیب برسد) را به کلنتون پیشنهاد کردند که با این کاهش بودجه نظامی، می توان شغل های فراوان جدیدی را ایجاد کرد، فقر و جنایت را کاهش داد (این استادان از فقر مردم تشویش داشتند و گراف جنایت در ایالات متحده در سطحی است که هر روز امریکاییان هدف گلوله افراد مافیایی و ناراضیان اجتماعی قرار می گیرند. بار ها کشتار های دستجمعی در آن کشور براه افتاده و آخرین اقدام، کشتار 32 نفر محصل در ماه اپريل 2007 توسط يك جوان كوريايي بود و هفتۀ بعد از آن يكي از كارمندان ناسا، همكار خود را به قتل رساند و خودش نيز دست به خودكشي زد. نیرو های امنیتی همیشه این جنایات را به مشکلات روانی شخصي نسبت می دهند، در حالیکه ناشی از مشکلات روانی عموم جامعه می باشند) و هم به منابع سالم و الترناتیو انرژی بدون اینکه محیط زیست را آلوده سازد، دست یافت. در ابتدا کلنتون این پیشنهاد را به گرمی پذیرفت و همینکه به کاخ سفید راه یافت و چون اندیشه خدمت به خلق در ذات رژیم های سرمایه داری وجود ندارد، آن وعده را شکست و در عوض به سفارش‌های وزیر خزانه داری اش، رابرت روبین (سرمایه دار بزرگ وال ستریت و رییس سیتی بانک امریکا در آن زمان) گوش داد تا به رونق بورس سهام نیویارک بپردازد، نه کاهش فقر و بهبود وضع محیط زیست. با چنين وضعيتي كه از سوي ملياردر ها در جامعه سرمايه داري حاكم است، اين موعظه فوكوياما به عنوان تئوريسن جامعه مدني چه جايي ميتواند داشته باشد، وقتيكه ميگويد:
»اگر ما انسان ها آزاد هستیم و به خود احترام می گذاریم، نه پوشالی و دست نشانده، اگر ما شهروند هستیم نه رعیت، اگر انسان های متفکر هستیم نه وسیله تحقق تفکر بیگانگان، اگر میهن خود را دوست داریم و در برابر مردم خود احساس مسوولیت می نماییم، باید دگر از پرستش و تقدس حاکمیت دست بکشیم و منتظر خیریه از جانب قدرت دولتی نباشیم و در عوض با درایت و فرزانگی و هوشیاری سیاسی متوجه عملکرد سیاستمداران، برخورد آنان نسبت به خواست های انسانی، شرف و ناموس مردم، آزادی های طبیعی و شهروندی و بالاخره متوجه این امر باشیم که مشی و سیاست دولت تا چه اندازه رفاه عامه و عدالت اجتماعی را تضمین و تأمین می نماید، چگونه بیکاری، فقر، گرسنگی، بیسوادی و جهالت را می ستیزد و نان، پوشاک و مسکن را برای مردم به ارمغان می آورد.«
فلاسفه بورژوازی همیشه موعظه می کنند، ولی راه های عملی را یا نمی دانند و یا نمی خواهند نشان بدهند. فوکویاما با این موعظه و شعار برای انسان ها بهروزی می خواهد، اما اینکه این انسان‌ها چگونه به این فرمایشات دست یابند را نشان نمی دهند. او از سرمایه داران می خواهد که در جامعه مدنی سر عقل آیند و در راه خیر و فلاح بشریت گام بردارند. اما تا زمانيكه ارزش اضافی و انباشت سرمایه وجود داشته باشد و وسایل تولید در دست عده ای معدودی قرار داشته باشد، می توان به چنین خیر و فلاحی رسید؟ فوكوياماها به اين پرسش پاسخی ندارند و ازین جاست که با چنين افكاري نباید راه بهروزی را پالید، بلکه با علم رهایی مارکسیزم بدنبال پیشاهنگ طبقه کارگر رفت و و سایل تولید را عمومی ساخت تا 95 در صد جامعه از بند استثمار رهایی یابند. جاست که با چنين افكاري نباید راه بهروزی را پالید، بلکه با علم رهایی مارکسیزم بدنبال پیشاهنگ طبقه کارگر رفت و و سایل تولید را عمومی ساخت تا 95 در صد جامعه از بند استثمار رهایی یابند.
فوکویاما در جای دیگر اینطور حلوا حلوا می گوید: «برای استقرار حقوق شهروندی این موارد را لازمی می دانم:
ـ تمام انسان ها بدون در نظرداشت وابستگی های قومی و سایر تمایزات اختصاصی، باید در تمام عرصه های زندگی دارای حقوق، آزادی ها و مکلفیت‌های مساوی باشند. این معیار انسانی و بشری امروز به حیث محک قضاوت که بدون آن نمیتوان هیچ یک از پدیده های اجتماعی، پروسه های فنی و فن آوری را درست نمود، در دسترس استفاده باشد.
ـ تمام اقوام و ملیت ها (مردمان) بدون در نظر داشت کمیت و سطح رشد آنان با هم مساوی اند.
ـ ارتباط متقابل میان حقوق و آزادی های انسان و حقوق و آزادی های اقوام و ملیت ها گسست ناپذیر و انعطاف ناپذیر است. مردم آزاد بوده نمیتوانند اگر حقوق و آزادی های انسان مربوط به آن پامال گردد و همچنان هیچ انسانی آزاد بوده نمیتواند، اگر حقوق و آزادی های مردم او پامال گردد.
ـ هرنوع تقسیم قدرت و شکل اداره نزدیک شدن و در آمیختن آن با مردم بی روح و غیر زنده خواهد بود، اگر هر انسان خود را شهروند تصور نکند و نخواهد که شهروند باشد.»
باز هم فوکویاما فقط به بیان مسایل پرداخته است، اینکه شهروندان چطور وضعیت، مخصوصاً در کشور های سرمایه داری را تغییر بدهند و به این اهداف دست یابند، چیزی ننوشته است و باز هم او نمیداند، تا زمانیکه ارزش اضافی و انباشت سرمایه در دست عده ای معدودی متمرکز باشد. این موعظه ها فقط بدرد آرشیف ها خواهند خورد.ادامه دارد...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر